صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تضرب الأسواق اليمنية موجة جديدة في أسعار الغذاء، تعكس استجابة سريعة للتقلبات العالمية في أسعار الغذاء.
وتنذر تلك الموجة في أسعار الغذاء بما فيها الدقيق والقمح، بتبعات كارثية في الأزمات التي تعيشها اليمن على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.
وتُظهر التطورات السعرية في الأسواق المحلية اليمنية، قفزة في أسعار المواد الغذائية بنسبة تقدر حوالي 10% خلال 15 يوماً.
أسعار الغذاء
وقد قفز الدقيق عبوة 25 كيلوغراماً من 7200 ريال إلى 8 آلاف ريال في صنعاء ومناطق شمال
اليمن، ووصل سعر العبوة نفسها في عدن ومناطق في جنوب البلاد إلى ما يقارب 10 آلاف ريال.
ويحذر القطاع التجاري الخاص في اليمن من استمرار طرفي الحرب في التغاضي عن الارتفاعات
العالمية في أسعار الغذاء وانعكاسها المؤثر على اليمن وما تشهده من أزمات غذائية مركبة
يتحمل المواطن اليمني تبعاتها بدرجة رئيسية.
كما حذر أيضاً من وضع العراقيل في عملية النقل والاستيراد وهو ما ينذر بأزمة غذائية سيكون
من الصعب تداركها.
في السياق، يشير مسؤول إدارة الإعلام والتواصل في غرفة أمانة العاصمة صنعاء المركزية
التجارية والصناعية أحمد حسن، إلى أن اليمن يعتمد على السوق الدولية في استيراد الغذاء.
وأشار إلى أن ما تشهده من اضطرابات وارتفاعات ستنعكس على الأسواق المحلية في زيادة
أسعار السلع والمواد الغذائية والتي يتحملها بدرجة اساسية المواطن اليمني.
ارتفاع العقود الآجلة
وأوضح أن العقود الآجلة في بورصة شيكاغو للقمح ارتفعت إلى نحو 284 دولاراً للطن، بزيادة
60 دولاراً منذ منتصف العام 2020، بينما قفز الطن الروسي إلى 273 دولاراً.
ويلفت إلى نقطة مهمه في هذا الخصوص، تتمثل في استغناء التجار اليمنيين عن استيراد كثير
من السلع، بالذات تلك التي تأتي عبر (الكونتينرات) في ميناء عدن لارتفاع أجورها بصورة قياسية
تعادل فاتورة الاستيراد من بلد المنشأ، لذا أصبح تجار يمنيون يستخدمون ميناء صلاله العماني
في الشحن التجاري ومن ثم نقل البضائع والسلع عن طريق المنافذ البرية.
ويعتمد اليمن على الاستيراد بنسبة عالية تصل إلى 80%- 90% لتغطية احتياجاتها الأساسية
فمن المحتمل أن يشهد العام 2021 نقصا كبيرا في السلع المستوردة ومعاناة المصنعين من
اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وتأتي واردات الغذاء مثل القمح في المرتبة الأولى بين أهم ثلاثين سلعة مستوردة في اليمن،
مع توسع فاتورة استيراده المنهكة اقتصاديا وماليا، في ظل أزمة غذائية طاحنة تجتاح البلاد مع
انهيار الأمن الغذائي بالتوازي مع أزمة حادة في العملة الوطنية.
كما أدى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي ومحدودية الوصول إلى مناطق الاصطياد السمكي، إلى فقدان سبل العيش وتقليص فرص العمل والدخل لشريحة كبيرة من السكان.
ونظراً لكون 96% من اليمنيين مستهلكا صافيا للغذاء، وينفقون ما يقرب من نصف ميزانياتهم على الغذاء، فإن فقدان أو تدني الدخل يؤثر بصورة مباشرة على مقدرتهم الشرائية للسلع الغذائية وغير الغذائية.
وتتجلى هذه الأزمات في أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء والتي لا يمكن توفيرها، وتدهور قيمة الريال مقابل الدولار الأميركي والذي أثر بشكل كبير على جميع الأسر اليمنية.
