أبو ظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل شركة موانئ أبو ظبي على طرح سندات وبيع الديون الرخيصة للحصول على استثمارات جيدة تعوّض الخسائر الكبيرة للشركة التي منيت بها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأصدرت شركة موانئ أبو ظبي سندات بقيمة مليار دولار أمريكي، للحصول على السيولة اللازمة لدعم مشاريعها.
وتجدر الإشارة إلى أن موانئ أبو ظبي عانت من توقف حركة التجارة بسبب الاغلاق الاقتصادي، وهو ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل تمكنها من الصمود في وجه توقف حركة التجارة.
موانئ أبو ظبي
بدوره، أفصح المدير المالي، مارتن آروب، في مقابلة، أن شركة تشغيل الموانئ المملوكة للحكومة، ستنظر في مزيج يتضمن
الحصول على قروض مباشرة، بالإضافة لإصدار السندات والصكوك، فضلا عن ضخ السيولة النقدية لتمويل عمليات النمو.
وأضاف آروب أن الشركة تخطط لاستثمار 4.2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما يمكن أن تنفق المزيد على عمليات الاستحواذ.
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ، فلاح محمد الأحبابي، في بيان، أن الطلب على السندات، الذي تجاوز حجم الاكتتاب
المستهدف بنحو 4.5 مرات، “يعكس الثقة الدولية في قوة أعمالنا واستراتيجيتنا”.
ولفت إلى عملية إصدار السندات الأولى من نوعها من الشركة ستساعد البلاد أيضاً على الدفع لتنويع اقتصادها ومصادر التمويل”.
توسيع الاقتصاد
واستخدمت الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، ثروتها النفطية لتوسيع اقتصادها، وتنويعه باتجاه
قطاعات مثل السياحة والتجارة الدولية والنقل.
وعانت الشركات العاملة في تلك القطاعات العام الماضي، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى خفض استخدام الطاقة وتقليص
السفر الجوي ومنع التدفقات التجارية.
وأوضح كبير الاستراتيجيين في موانئ أبو ظبي، روس تومسون، أن حجم الأعمال الذي تديره الشركة، المملوكة للصندوق السيادي
“أبو ظبي القابضة” (ADQ)، عاد إلى حد كبير إلى المستويات التي كان عليها قبل كورونا.
لكنه لفت إلى أن خطوط الرحلات البحرية، وشحنات السيارات الجديدة لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء ومن المرجح أن تظل
ضعيفة لفترة أطول.
وارتفعت إيرادات موانئ أبو ظبي بنسبة 24% العام الماضي، لتصل إلى 933 مليون دولار. وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب
والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37% إلى 422 مليون دولار.
وأكد مارتن آروب، أن الشركة تهدف إلى مواصلة النمو بمعدلات من رقمين.
وأعلن أن ليس لديها خطط لبيع الأسهم للمستثمرين أو الطرح للاكتتاب العام، ويمكنها تمويل استثماراتها عبر التدفقات النقدية والديون
وضخ المزيد من الأموال من “أبو ظبي القابضة”.
