الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تدلل موازنة دولة قطر للعام المقبل 2023، تطلع الدولة لتحفيز الاقتصاد وتنويعه في ظل مستويات الإنفاق العالية.
ووفق موازنة قطر للعام المقبل فإن الإنفاق يبلغ 199 مليار ريال، وتوجيه الفائض المقدر بـ 29 مليار ريال، إلى سداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
ويعد الفائض التقديري (29 مليار ريال) في موازنة قطر للعام المقبل هو الأول بهذا الحجم خلال العشرية الأخيرة.
موازنة قطر
ويعزى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 20.8 بالمئة بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط عند 65 دولارًا للبرميل، الأمر الذي أفضى لزيادة الإيرادات الكلية بنسبة 16.3 بالمئة، بالمقارنة مع موازنة 2022.
إضافة إلى انخفاض المصروفات بنسبة 2.6 بالمئة مع انتهاء المصروفات المتصلة باستضافة بطولة كأس العالم 2022.
وبمقارنة بيانات الفائض والعجز (التقديرية والفعلية) في موازنات قطر للعشرية المذكورة، يظهر أنها شهدت عجزا في الحالتين التقديرية والفعلية بلغ أقصاه في العام المالي 2016 عند 46.5- مليار ريال (تقديري) و50.8- مليار ريال (فعلي)، ثم 28.3- مليار ريال (تقديري) في 2017، و44.7- مليار ريال (فعلي).
كما بلغ الفائض 4.3 مليار ريال (تقديري) في 2019، و7 مليارات ريال (فعلي)، بينما تحول الفائض في العام المالي 2014– 2015 من 12.8 مليار ريال (تقديري) إلى عجز بلغ 4.2- مليار ريال (فعلي)، و0.5 مليار ريال (تقديري) في 2020، إلى 10.4- مليار ريال (فعلي).
وانقلب العجز من 28.1- مليار ريال (تقديري) في 2018 إلى فائض بلغ 15 مليار ريال (فعلي)، و34.6- مليار ريال (تقديري) في 2021 إلى 1.6 مليار ريال (فعلي).
وتظهر البيانات التفصيلية لموازنة قطر للعام 2023 أن 22 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن كما الإنفاق المقرر أن يصل 64 مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة العامة على المشروعات الرئيسية للعام المقبل.
ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 بناءً على مشاريع جديدة تمَّ الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال.
المصروفات التشغيلية
ويعزى الارتفاع في مخصصات المصروفات التشغيلية بالموازنة الجديدة إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم.
في حين، عملت الدولة على بناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره.
