صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت مواد البناء في اليمن، لأكثر من 80% من سعرها خلال عام واحد فقط، ليوجد موجة غلاء فاحشة في قطاع البناء والعقارات الذي يعاني شح كبير.
ورغم حالة الركود التي تصيب الاقتصاد اليمني، إلا أن بعض الازدهار لحق بقطاع العقارات وهو ما زاد بشكل كبير من أسعار مواد البناء التي باتت شحيحة في البلد التي تعيش حربا منذ سنوات.
وشهدت الأسعار قفزة كبيرة في الأسعار، فوفق تجار ارتفع طن الحديد من 420 ألف ريال إلى 550 ألفا في صنعاء والشمال، ويزيد سعره عن 750 ألفا في عدن والمناطق المجاورة لها.
مواد البناء
بدوره، قال الخبير الهندسي، نجيب العديني، إن تضافر مجموعة من العوامل التي ساهمت في خلق أزمة سعرية في قطاع مزدهر ونشيط ويستقطب عشرات من الأيدي العاملة.
وتحدث العديني عن أزمة الوقود المتواصلة منذ العام الماضي، إضافة إلى تقلبات الأسواق العالمية وعدم استقرار أسعار الحديد والذي زاد سعره أخيرا، ما انعكس على الأسواق المحلية في اليمن.
وزاد سعر كيس الإسمنت 50 كيلوغراما من 3200 ريال إلى أكثر من 4 آلاف ريال، في ظل أزمة كبيرة تشهدها بعض الأسواق اليمنية مثل صنعاء.
فيما زاد سعر كيس الإسمنت 50 كيلوغراما من 3200 ريال إلى أكثر من 4 آلاف ريال، في ظل أزمة كبيرة تشهدها بعض الأسواق اليمنية مثل صنعاء نتيجة تراجع إنتاج مصانع الإسمنت، مثل مصنع عمران الحكومي الذي يغطي احتياجات العاصمة اليمنية وكثير من المدن والمحافظات في البلاد من هذه المادة، وانخفض بشكل كبير، حسب العديني.
في هذا السياق، قال المقاول والخبير العقاري، يحيي الوصابي، إن أزمات متلاحقة كانت لها تأثيرات وتبعات كارثية على القطاع الصناعي بشكل عام في اليمن ومنها مصانع الإسمنت التي توقف بعضها عن العمل لعدم قدرته على توفير المازوت لتشغيل المصانع العاملة في هذا المجال.
ويرجع في حديثه، سبب الأزمة الراهنة في الجانب العقاري وأسعار مواد البناء إلى ارتفاع الطلب على هذه المواد مقابل عرض محدود وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وبالتالي ينعكس سلبا على مختلف العاملين في هذا القطاع من مقاولين وشركات وعمال نتيجة تضرر أعمالهم وتكبدهم خسائر فادحة تجبر البعض على تقليص أنشطته والأيدي العاملة.
ضد المواصفات
من جانبه، يوضح الخبير المختص بأعمال البناء، غالب القدسي، أن تردي الآلات المستخدمة وعدم خضوعها للصيانة واستعمال معدات قديمة في قطاعات من أعمال البناء وخاصة تقطيع الحجارة للزينة، تؤدي إلى إنتاج منتجات لا تتوافق مع المواصفات والمعايير المطلوبة.
ويتحدث القدسي عن كون هذه المعضلة من المشاكل المزمنة التي عانى منها اليمن طوال السنوات الماضية، وأفقد هذه المنتجات القدرة على التصدير والمنافسة.
وأوضح أن قلة العمالة الماهرة والمدربة وعدم امتلاك مشاغل خاصة تمتلك معدات حديثة، يؤديان إلى هدر نسبة كبيرة من خامات أحجار البناء والزينة عند عملية التقطيع بالطرق التقليدية.
وتشهد الأسواق عمليات انتشار عشوائية لـ”مناشير” أحجار البناء والزينة في جميع مراكز المحافظات في ظل تواجدها ضمن الأحياء السكنية، الأمر الذي يسبب إزعاجاً دائماً للسكان.
أوقفت الحرب الدائرة في البلاد منذ 5 سنوات تنفيذ مشاريع كان مخططا لها لإنشاء مجمعات صناعية تضم كافة المعامل والمشاغل و”المناشير”
كما وأوقفت الحرب الدائرة في البلاد تنفيذ مشاريع كان مخططا لها لإنشاء مجمعات صناعية تضم كافة المعامل والمشاغل و”المناشير” واختيار مواقع لتلك المجمعات خارج مراكز المدن، بعيدا عن التجمعات السكانية وربطها بالخدمات العامة الضرورية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الخامات والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن أنشطة إنتاج مواد البناء على المجتمعات.
وتستهلك صناعة أحجار البناء والزينة في اليمن كمية كبيرة من المياه، خصوصا أثناء عملية التقطيع، خاصة وأن اليمن يعتمد أساساً في موارده المائية على مصادر المياه الجوفية، ومع استمرار عملية استنزاف تلك المصادر بدون وضع الحلول المناسبة، مثل إعادة استخدام المياه، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الجفاف.
