بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تبدأ لبنان مباحثات جادة مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار.
وتجري لبنان المباحثات مع صندوق النقد بهدف التوصل لاتفاق على برنامج اصلاح اقتصادي.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد ستبدأ بعد غدٍ الإثنين المقبل.
صندوق النقد
ويهدف لبنان، للتوصل الى برنامج مساعدات مع الصندوق، سعياً للخروج من أزمة اقتصادية
ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
وبحسب سلام، “المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام
التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما
يسمى بـ”الفجوة المالية”.
وعن حجم الخسائر، لفت سلام، وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية المفاوضة، “أنها تقدر بنحو 69
مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”.
وبدأ لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في مايو 2020، لكنها
جمدت في أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر 2021، بعد تشكيل
حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
ووفق سلام، كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه
لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات يوم الاثنين افتراضيا عبر
تقنية الاتصال المرئي”.
وستركز المفاوضات في المرحلة المقبلة، حول خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي، كما سيتم البحث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الإثنين، وفق الوزير.
والأربعاء الماضي، قالت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، التي تضم الأمم المتحدة وحكومات دول عدة، إن إقرار الموازنة في لبنان من شأنه أن “يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق”.
قيمة التمويل
وأشار سلام الى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق.. “هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق”.
ومنتصف ديسمبر الماضي، قال مدير التواصل في الصندوق جيري رايس، في تصريحات صحفية، أن أي استراتيجية للتعامل مع الخسائر المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية، تحتاج أن تتقاطع مع تطبيق إصلاحات لإعادة الثقة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وقال سلام إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال مارس/آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة.
وتتضمن الموازنة الجديدة “الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة”، وفق سلام.
وأضاق: “الموازنة تتضمن أيضا مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، الى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى”.
