أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يتوقع معهد التمويل الدولي أن يكون انتعاش الاقتصاد الإماراتي غير النفطي متواضعا، خلال العام الجاري 2021.
وقال معهد التمويل الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي يتوسع بنحو 3% في عامي 2021 و2022، بعد تقلصه بنسبة 5% عام 2020.
وفي ظل التفاؤل بالانفتاح الاقتصادي بعد جائحة كورونا، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يتسارع النمو بنحو 4% في عام 2023، مع توقع بارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 40% هذا العام، من المستوى المنخفض للغاية الذي شهده عام 2020.
معهد التمويل الدولي
كما وتوقع معهد التمويل الدولي انتعاشا اقتصاديا متواضعا للإمارات العربية المتحدة في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3%، عقب انكماش بنسبة 5.7% في عام 2020.
وأصبح قطاع النفط عبئا على النمو حيث انخفض إنتاج النفط الخام بنحو 10% بسبب اتفاق أوبك+، وفق معهد التمويل الدولي.
وتضع تلك التوقعات لمعدلات النمو اعتبارات كيفية تمكن الإمارات من احتواء الوباء في موجته الأولى، قبل أن تعاود معدلات الإصابة الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية.
ولكن زيادة نسبة الشباب في البلاد والتوسع في الاختبارات والعلاج الأفضل للفيروس في المستشفيات أدى إلى انخفاض عدد الوفيات.
وبحسب تقرير معهد التمويل الدولي، بدأت إعادة النشاط الاقتصادي في سبتمبر مع السماح لمعظم الشركات بالاستئناف، ورفع قيود السفر، وإعادة فتح الحدود الدولية جزئيا.
تخوفات من انتكاسة
وجرى انتقاء عدد السائحين الوافدين، وتعافي إشغال الفنادق إلى 70%، وظلت مراكز التسوق وأماكن الترفيه مفتوحة في الربع الرابع من عام 2020.
ولكن مع ارتفاع الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، فرضت دبي قيودا محدودة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وتعليق الترفيه في الفنادق والمطاعم.
وتأمل السلطات أن تتلاشى الحاجة إلى مثل هذه القيود مع مرور الوقت خاصة مع اتساع نطاق اللقاحات حيث تعتبر الإمارات ثاني دولة في عمليات التطعيم حول العالم.
وتقول الإمارات إنها تستهدف تحصين أكثر من نصف السكان بحلول مارس و90% بحلول يونيو.
التحول الرقمي
وبحسب معهد التمويل الدولي، سلط الوباء الضوء على أهمية التحول الرقمي استنادا إلى مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT””.
وأحرزت الإمارات تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وهي الآن من بين أفضل 15 دولة في العالم في التحول الرقمي.
وتعطي الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات الأولوية للتكنولوجيا الرقمية كواحدة من أهم سبعة قطاعات وطنية، بما في ذلك التطبيق والاعتماد السريع للتقنيات الجديدة عبر مختلف القطاعات.
لذا تعتبر الإمارات، ولا سيما دبي، من بين أفضل 10 في العالم في تطوير البنية التحتية والشبكات الذكية الجديدة للنقل، وفق معهد التمويل الدولي.
السياسة النقدية لا تزال ملائمة
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن برامج الدعم المالي من مصارف الدولة كانت بالغة الأهمية للحفاظ على ائتمان الشركات، ولا سيما للكيانات الحكومية ذات الصلة.
ورغم أن تمويل البنوك للقطاع الخاص انخفض بشكل طفيف، جرى تعويضه بشكل أكبر من خلال الزيادة الحادة في تمويل الكيانات الحكومية ذات الصلة.
وخفّض البنك المركزي لدولة الإمارات أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2020.
ووفق معهد التمويل الدولي، تشمل الإجراءات الأخرى التي جرى اتخاذها تخفيض متطلبات الاحتياطي المطلوب للبنوك إلى النصف من 14% إلى 7%، والقروض المضمونة بنسبة فائدة صفرية للبنوك، وتخفيض بنسبة 15-25% في مخصصات القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك رفع حد تعرض البنوك لقطاع العقارات من 20% إلى 30% من الأصول المرجحة بالمخاطر، مع مراعاة المخصصات الكافية، والسماح للبنوك بتأجيل سداد القروض حتى نهاية عام 2020.
إجراءات البنك المركزي
وقال تقرير المعهد الدولي: “نظرا للتأثير المستمر للوباء، يتجنب البنك المركزي على النحو الملائم إنهاء هذه الإجراءات بشكل مبكر، حيث تم تمديدها مؤخرا حتى يونيو 2021”.
وبهدف إدارة السيولة بشكل أفضل داخل القطاع المصرفي، وأدخل البنك المركزي مؤخرا برنامجا جديدا لإصدار الأوراق المالية للمؤسسات المالية، يُطلق عليه “الفواتير النقدية.
وسيتم بيع هذه الأوراق المالية بالمزاد العلني والتداول بها من خلال حلول السوق الأولية والثانوية من بلومبيرغ وتسويتها من خلال منصة محلية، متوافقة مع المعايير الدولية، تم إنشاؤها وتشغيلها من بنك يورو كلير.
وظل النظام المصرفي مرنا نسبيا وسط انتشار الوباء، مدعوما برأس المال الأولي السليم ومواقف السيولة والاستجابة القوية من البنك المركزي الإماراتي (التي تشمل التحمل التنظيمي ودعم السيولة).
