الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل البطالة في المملكة العربية السعودية، انخفاضا في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول.
ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة في المملكة انخفض 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام 2022.
وبلغ معدل البطالة 9.7% في الربع الثاني من العام 2022، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 51.8%.
معدل البطالة
وارتفع معدل المشتغلين من السكان السعوديين في سن العمل بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 46.8% مقارنة بالعام الماضي.
كما وسجل معدل البطالة الإجمالي الذي يشمل السعوديين وغير السعوديين تراجعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 5.8% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبانخفاضٍ قدره 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
ومنذ عام 2016، تطبق السعودية إصلاحات اقتصادية لتوفير ملايين الوظائف، وتهدف إلى خفض البطالة إلى 7% بحلول عام 2030.
ويشير تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” في أكتوبر الماضي، إلى أنه بموجب برنامج توطين الوظائف “السعودة”، تعمل السلطات السعودية من حين لآخر على حصر بعض المهن والوظائف في السعوديين فقط.
وتعمل المملكة على تعديل أنظمة العمل؛ لتعزيز ريادة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين.
مركز كابسارك
وفي سياق منفصل، كشفت دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصبح أكثر متانة بنسبة 60 % لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.
وستساعد الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة، في جعل إنفاق العوائل في المملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40%.
كما ستسهم في استقرار النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي.
واستخدمت دراسة «أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي» نموذجًا اقتصاديًا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها الرؤية وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي.
وأوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.
