الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني مصانع السودان من انخفاض كبير في ظل اغراق كبير في المنتجات المستوردة، وهو ما يخلق فجوة كبيرة في الاقتصاد.
وعمّق تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، “وهو ما دفع الكثير من المنشآت الصناعية إلى التوقف عن العمل”.
وتختنق التنمية الاقتصادية في البلاد، في ظل غياب الإحصائيات الصناعية الموثقة منذ سنوات طويلة.
مصانع السودان
ويشير المحلل الاقتصادي إبراهيم محمود إلى العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع
الصناعة، وسط تجاهل مسار النمو الذي يجب أن يسلكه الاقتصاد عبر ربط الصناعة بقطاعي الزراعة والخدمات.
ويشير محمود إلى توقف العديد من المصانع عن العمل، بسبب الزيادات التي لحقت بسعر
صرف الدولار المعتمد من قبل الشركات الصناعية لشراء مدخلات الإنتاج وقطع الغيار.
كذا يلفت إلى مشكلات أثرت على القطاع أبرزها انقطاع التيار الكهربائي والمياه والتغيير في
الفواتير من وقت إلى آخر.
واعتبر أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ربط ذلك بصعود أجور العمالة التي
ترتفع تلقائيا مع ازدياد تكلفة المعيشة. ويقول محمود إن الثقل الأكبر للمصانع موجود في
العاصمة الخرطوم، وذلك بسبب البنية التحتية، إلا أنها تبقى دون المستوى من ناحية توافر
الكهرباء والمياه والطرق اللازمة لترحيل المنتجات.
ويدعو إلى التركيز على الولايات لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات وتقليل التكلفة، وهذا يتطلب
وجود بنية تحتية قوية وحضورا أقوى لهيئة الإرشاد الصناعي لتنفيذ برامج التنمية.
لكن الخبير الزراعي عبد الله إسحاق يقول إن التطور الصناعي يبدأ من القطاع الزراعي الذي يؤدي
مع تراكم رأس المال والعمالة إلى تنمية القطاع الصناعي وبنفس الوتيرة يتطور القطاع الخدمي.
ويشرح أن المصانع يمكنها أن تحقق الكفاية الوطنية من عدد من السلع بدلاً من استيرادها، ما
يرفع النمو الاقتصادي بشكل عام، ويحسن الميزان التجاري ويرفد ميزان المدفوعات باحتياجاته من النقد الأجنبي.
ويشير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة في السودان الهيكلة الاقتصادية وكذا التخطيط الذي يفضي إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
خلل اقتصادي
ويعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، أن القطاع الصناعي في السودان يواجه الكثير من المشاكل والمعوقات التي أدت إلى تدهوره، وغالبيتها تكمن في ضعف التمويل والضرائب والرسوم إضافة إلى مشكلة الطاقة وضعف البنية التحتية، وكذا ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنيات الصناعية.
ويشرح أن الإغراق واختلال الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى عدم توافر الخامات وقطع الغيار وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة، تثقل القطاع الصناعي وتعيق نموه.
ويضيف أن نتائج المشاكل والمعوقات تتمثل بتوقف أغلب المصانع عن العمل، كما أن كثرة الضرائب والرسوم أدت إلى ارتفاع تكلفة التصنيع، شارحاً أن عدم استقرار التغذية الكهربائية وارتفاع الفواتير انعكسا ثغرات هبطت بالطاقة التشغيلية للمصانع.
ويلفت إلى أن عدم حماية الدولة للمنتج الوطني أدى إلى إضعاف القدرات التنافسية للمنتجات المحلية، في وقت زادت فيه هجرة الأيدي العاملة وارتفاع نسبة دوران العمالة بين المصانع، وهذا أدى بدوره إلى تدهور الإنتاج وانخفاض جودته.
ويؤكد فتحي أن هناك إجراءات ضرورية يجب البدء بها، أهمها معرفة سبب توقف المصانع وسبب العزوف عن استخراج تصريحات جديدة وعدم رغبة المستثمرين في الاستمرار بالإنتاج.
