بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يتعرض قطاع مشاريع الإسكان في العراق إلى أزمة كبيرة، نتيجة الفساد الكبير الذي يمر به، مما انعكس سلباً على أزمة العقارات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون أن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لمواجهة أزمة السكن.
كما ويعد الفساد واحداً من أخطر الصعوبات التي تنخر مؤسسات الدولة العراقية، وتؤثر على جميع مفاصل الحياة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة في محاسبة المتورطين بجرائم الفساد كونهم مرتبطين بأحزاب ومليشيات مسلحة توفر لهم الحماية من القانون.
مشاريع الإسكان
النائب في البرلمان العراقي علي البديري قال، إن “مشاريع السكن تتصدر المرتبة الأولى بانتشار
الفساد فيها من بين قطاعات البلاد الأخرى، وكثرة العشوائيات تدل على ذلك”.
وأضاف النائب البرلماني أن الفساد خلق أزمات مركبة وصعبة في قطاع الإسكان، وبات الفارق
كبيراً بين الموجود والمطلوب في ظل تزايد كبير بعدد السكان.
وأوضح أن “البرلمان لا يستطيع حل أزمة السكن الحالية، لأن الفترة المتبقية من عمره قصيرة
ونحن مقبلون على انتخابات، والحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية عن الأزمة”.
وختم بالقول: “نحتاج إلى قرارات شجاعة من قبل هيئة النزاهة والقضاء العراقي في هذا الإطار”.
ارتفاع قياسي
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى ارتفاعا قياسيا في أسعار العقارات والأراضي
السكنية، إذ سجلت أحياء وسط بغداد أرقاما غير مسبوقة بلغت 4 آلاف دولار للمتر الواحد
بالنسبة للمنازل، وأكثر من ألف دولار للمتر بالنسبة للشقق السكنية، في وقت سجلت أطراف العاصمة أرقاما أقل من ذلك.
لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية أكدت وجود ملفات فساد كبيرة في قطاع الاستثمار السكني.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني إن “مشكلة السكن مضى عليها عقدان من الزمن رغم وجود
مشاريع لبناء المجمعات السكنية، إلا أنها محدودة جدا”.
وبين، أن “قطاع الاستثمار لم يراعِ المشكلة الحقيقية للسكن في السابق، وسمح بمنح فرص
استثمارية في أماكن استراتيجية من بغداد وبمبالغ عالية”.
وأكد السهلاني أن “هناك ملفات فساد كبيرة في هذا القطاع، حيث بذلت اللجنة جهداً كبيراً
لفتحها وإحالة المسؤولين المتورطين إلى هيئة النزاهة”.
وأضاف أن “هناك 18 مشروعاً سكنياً تابعة لوزارة الإسكان أغلبها مشاريع معاقة أحيلت من
قبل الوزارة بطريقة عرجاء لا عن طريق المقاولة، ولا عن طريق الاستثمار”، لافتاً إلى أن “هناك
جهات متورطة بهذا الموضوع”.
وتابع: “تم فتح هذا الملف، وسيتم تشخيص الخلل وإحالة المتورطين إلى هيئة النزاهة”، موضحاً
أن “السياسة الإسكانية في الدولة لم تكن واضحة المعالم، حيث ما زال العراق يحتاج الى بناء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية”.
