الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أشادت مجلة ميد بقوة القطاع غير النفطي الكويتي، وهو ما يعكس تباطؤ النمو في القطاع النفطي الرئيسي لاقتصاد البلاد.
ويأتي ذلك في غمرة تخفيض إنتاج النفط الكويتي امتثالا لقرار تخفيضات “أوبك +” لحصص الإنتاج.
وأوضحت المجلة أن النمو الاقتصادي بالكويت، بعد أن حقق انتعاشا كبيرا خلال 2022 مصحوبا بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8.2%، عاد للتباطؤ متراجعا إلى 0.1% في 2023.
القطاع غير النفطي
ولكن المجلة اعتبرت هذا الانخفاض مجرد نتيجة لتراجع إنتاج البلاد من النفط، وانه لا يعتبر تأرجحا دراماتيكيا في المقدرات والمقومات الاقتصادية للبلاد.
ومن المعروف أن تخفيضات الإنتاج المفاجئة من قبل منتجي «أوبك +» في أبريل 2023، انعكست على الكويت بخفض قدره 128 ألف برميل يوميا.
أي ما يعادل 10% من إجمالي التخفيضات البالغة 1.15 مليون برميل يوميا لمجموعة «أوبك+»، بينما تعادل 5% من إنتاج الكويت من النفط.
ففي شهري مايو ويونيو، ضخت الكويت 2.55 مليون برميل يوميا من النفط الخام، انخفاضا من 2.65 مليون برميل يوميا في أبريل.
ومن الطبيعي أن يكون الحد من حجم الصادرات الرئيسية للبلاد له تأثير كبير على النمو الاقتصادي الرئيسي.
وبالنسبة لعام 2024، فإن حصة البلاد من الإنتاج ستبلغ 2.676 مليون برميل يوميا، وبالتالي متوقع انتعاش نمو الاقتصاد إلى 2.7%.
طلب قوي
ولكن وراء تقلبات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب إنتاج النفط وأسعاره، فإن الكويت تواصل التمتع بطلب محلي قوي بالقطاع غير النفطي الذي يشهد نموا قويا بنسبة 4% خلال عام 2022.
علاوة على توقعات نموه بنسبة 3.8% في عام 2023، بحسب صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع في الوقت ذاته نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4% في عام 2024.
وقد بلغ الفائض المالي للكويت حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/23، على الرغم من أنه يتوقع اختفاء هذا الفائض بالسنة المالية 2023/2024.
وذلك بعد موافقة الحكومة على ميزانية توسعية بسقف إنفاق يبلغ 26.3 مليار دينار، وهو ما يتجاوز بأكثر من 12% من سقف الإنفاق بالعام المالي 2022/2023 والبالغ 23.5 مليار دينار.
