دولة قطر– بزنس ريبورت الإخباري || قالت مؤسسة (آي اتش إس ماركت)، بأن القطاع غير النفطي بدولة قطر، يتجه نحو التعافي بشكل جيد من خلال العديد من المؤشرات من بينها مؤشر مديري المشتريات، مما يُعزز ما أظهرته الأرقام الرسمية من انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشر مديري المشتريات
وأظهر تقرير صادر عن (آي اتش إس ماركت) للأبحاث الاقتصادية في العالم، أمس الأربعاء، تسجيل مؤشر مديري المشتريات في قطر، خامس أعلى قراءة على الإطلاق، في فبراير الماضي.
كما أشار التقرير إلى استمرار التوسع القوي للقطاع الخاص الغير نفطي، خلال الربع الأول من العام 2021، ويقوم مؤشر مديرى المشتريات بقياس أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأضافت (آي اتش إس ماركت)، تسجيل مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعاً بوتيرة متسارعة، إضافة إلى ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر الخامس على التوالي، في تاريخ الدراسة مع استمرار تزايد الطلب.
حيث سجل مؤشر مديرى المشتريات 53.2 نقطة في فبراير من العام الحالي، متراجعاً بدرجة طفيفة عن قراءة يناير الماضي، والتي كانت عند 53.9 نقطة.
ووفقاً للمؤشر، فإن ارتفاع المؤشر فوق مستوى الـ 50 نقطة، يعني بأن هناك توسعاً، بينما يشير الانخفاض عن الـ 50 نقطة، فإن ذلك يشير إلى أن ثمة انكماشاً.
ولفت تقرير المؤسسة، إلى مواصلة استقرار سلاسل التوريد، وذلك بالرغم من تكثيف الشركات للأنشطة الشرائية، وتمكَّنت الشركات من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأعمال غير المنجزة.
توقعات ايجابية
كما أوضح تقرير (آي اتش إس ماركت)، استمرار التوقعات الإيجابية لمؤشر الإنتاج خلال 12 شهراً القادمة، بينما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل مسجل، منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017.
وذكر التقرير، بأن بيانات مؤشر مديري المشتريات توضح بأن القطاع غير النفطي في قطر آخذ بالتعافي بشكل جيد، مما يعزز الانتعاش في الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي.
كما وبقي الاقتصاد القطري متماسكاً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وأثارها؛ وذلك بدعم من حزمة تحفيزية حكومية، والبالغة قيمتها 21 مليار دولار، مما ساعد على تجاوز الأزمة بسلاسة.
ويعتمد مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، وهي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
