عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة استيراد على الصلب والاسمنت والألمنيوم المنتج في البلدان ذات المعايير البيئية المنخفضة.
كما سعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح رائداً عالمياً في مجال المناخ دون الإضرار بالمنتجين المحليين.
ووفقاً لمصدر مطلع على المقترحات المقرر الكشف عنها الشهر المقبل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى إدخال نظام يفرض عقوبة على إدخال سلع تضمن انبعاثات إلى الكتلة الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي
وتعد هذه خطوة لم تتخذها أي دولة أخرى في العالم. وستستند الضريبة إلى تكاليف الكربون
التي يواجهها المنتجون المحليون، وستؤثِّر أيضاً على الأسمدة والكهرباء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنَّه سيتعيَّن على المستوردين شراء
شهادات خاصة بسعر مرتبط بنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنَّ أسعار الكربون في تلك السوق ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال هذا العام.
إجراءات صارمة
كما ويعدُّ الإجراء المخطط له جزءاً من حزمة أوسع سيتمُّ طرحها في 14 يوليو، في محاولة لمواءمة
اقتصاد الاتحاد الأوروبي مع أهداف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات لعام 2030.
إذ تعمل الكتلة المكوَّنة من 27 دولة على تشديد قوانينها البيئية في إصلاح شامل سيؤثِّر على
جميع المجالات من النقل إلى إنتاج الطاقة والتجارة.
وتسعى أوروبا من خلال تنفيذ الهدف الشامل للصفقة الخضراء إلى ان تكون أوَّل قارة محايدة
مناخياً في العالم بحلول منتصف القرن.
ووفقاً لمسودة اقتراح؛ تدرس المفوضية فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات قبل بدء تنفيذ
الآلية بالكامل في يناير 2026.
وبين عامي 2023 و2026، يمكن أن تستخدم نظاماً مبسطاً “بهدف الحدِّ من مخاطر الآثار
التخريبية على التدفُّقات التجارية، وتخفيف العبء الإداري الأولي”. وستذهب الإيرادات إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.
تسعير التلوث
كما وارتفعت تكلفة الانبعاثات في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي بمقدار عشرة أضعاف في السنوات الأربع الماضية، فقد عززت الكتلة البرنامج، وتعهدت بتكثيف العمل المناخي.
كما وقفزت التصاريح المعيارية للتلوث إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 56.90 يورو في 14 مايو.
ووفقاً للمسودة؛ سيتمُّ حساب سعر شهادات “آلية ضبط حدود الكربون” على أنَّه متوسط أسعار إغلاق جميع المزادات الحكومية لتصاريح الكربون خلال كل أسبوع تقويمي.
وقالت اللجنة في المسودة: “في حالة تعذُّر التحقق من الانبعاثات الفعلية بشكل كافٍ، بما في ذلك الحالات التي يفشل فيها المصرِّح المعتمد في تقديم المعلومات الضرورية، يتمُّ تحديد عدد التصاريح “آلية ضبط حدود الكربون” التي سيتمُّ تسليمها وفقاً للقيم الافتراضية”، التي قد تتغيَّر قبل النشر.
وبحسب المسودة؛ سيواجه المستوردون عقوبةً في حال عدم الامتثال للائحة. وسيتعيَّن عليهم دفع ثلاثة أضعاف متوسط سعر تصاريح العام السابق لـ”آلية ضبط حدود الكربون” لكل تصريح لم يتم تسليمه.
