الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك الكويت المركزي عن تعيين المستشار العالمي شركة “”ماكينزي أند كومباني” الأمريكية بهدف وضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تؤدي لفتح المجال امام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، تزامناً مع اهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
وذكرت المصادر، أن بنك الكويت طلب من “ماكينزي” بناء إطار تنظيمي لعمل البنوك الرقمية في الكويت.
بنك الكويت
وأفادت المصادر، بأن هذا الإطار يتضمن المستهدفات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع،
ودورها في تعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجدها
محلياً، والقيمة المضافة التي ستقدمها للمساهمة في نضوج القطاع المالي رقمياً، بحسب
صحيفة “الراي” الكويتية.
كما وذكرت أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على
البنوك العاملة في الكويت، وتأكيد الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وبيّن أنه من غير المحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في
السوق المحلي.
كما وأوضحت المصادر أن التجهيز الرقابي لمَنح ترخيص لبنوك رقمية بالكويت، يعد خطوة تتماشى
مع دور البنك المركزي باستكمال إجراءات النضوج المالي، ومواكبة آخر تطورات القطاع المالي
عالمياً، لتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة
تقدم الخدمات المالية رقمياً، سواء للمواطنين أو للشركات، بما يستقيم مع مستهدفات رؤية
الكويت 2035.
بنية تحتية رقمية
ولفتت المصادر إلى أن “المركزي” يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية محلية أكثر كفاءة، مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي.
وبين أنه يتعين وضع لوائح محددة تنظم عمل هذه الكيانات والمطلوب منها تحديداً، ليعقب ذلك مرحلة فتح التراخيص للجهات والشركات الراغبة في تأسيس بنك رقمي محلي وفقاً للمعايير التي سيتم إقرارها.
كما وستخضع البنوك الرقمية لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الكويت، وتأكيد الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
في حين، أوضح أنه من غير المحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلي.
