القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، هبوطا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع القوة الشرائية.
ووفق مؤشرات رصدتها “عقار ماب“، فإن انخفاضا في الطلب بنسبة 24% على شقق العاصمة الإدارية الجديدة، خلال العام الماضي.
وقالت المؤشرات إن أسعار المتر الواحد في العاصمة الإدارية هبطت من 13 ألف جنيه إلى 11.6 جنيه.
بسبب كورونا
وأظهرت المؤشرات تراجع الطلب على “الفلل” الخاصة، بنسبة تصل إلى 25%، بنزول الأسعار في فترة (فبراير 2020/ يناير 2021) من 24 ألف جنيه للمتر الواحد إلى 19.1 ألف جنيه للمتر.
أوضح الخبير في المجال العقاري، حسين الحمصاني، بأن جائحة كورونا أثرت سلبا على مؤشرات الطلب على العقارات في العاصمة الإدارية، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية، ومن ثم انخفاض الطلب.
وتوقع الخبير الحمصاني، ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة في ظل اقتراب موعد انتقال البنوك والوزارات العاملة.
ولم يرجح الحمصاني خيار حدوث “فقاعة عقارية” داخل مشروعات العاصمة الإدارية، إثر ارتفاع الأسعار مع انخفاض الطلب،
طالما أن هناك تدفقات نقدية مستمرة للمشاريع العاملة فيها.
وتُعرف “فقاعة العقارات”، بأنها نوع من الفقاعة الاقتصادية التي تحدث بشكل دوري في أسواق العقارات المحلية أو العالمية،
وعادة ما تتبع طفرة الأراضي، وهي الزيادة السريعة في سعر السوق للعقارات مثل الإسكان حتى تصل إلى مستويات غير مستدامة ثم تنخفض.
كما واستبعد الحمصاني تأثر حركة الطلب نتيجة لصدور قرار يقضي بوقف نشاطات البناء، وذلك لأن الفئات المستهدفة في
العاصمة الإدارية لا تشبه الحالات في المدن العادية.
إجمالي الاستثمارات
وبشأن انخفاض الطلب على “الفلل” وهبوط أسعارها، أشار فادي منير، مدير مبيعات في شركة تطوير عقاري، إلى أن سبب ذلك هو محدودية الطلب مقابل المعروض، وليس “الشقق”.
ولفت إلى أن ثبات معدل الطلب عليها وكذلك الأسعار، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019، وخاصة أن الطلب ارتفع في
2020 بعد صدور قرار وقف عمليات البناء.
ورأى فادي منير، أنه ونتيجة لارتفاع أسعار الحديد، وارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 20%، فإن أسعار الشقق ستشهد ارتفاعا بنسبة 20%.
وأعلن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بلوغ إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى
للمشروع حوالي (700 إلى 800 مليار جنيه)، مشيرا إلى أن الدولة لم تتحمل منها جنيها واحدا.
وقال عابدين، إن الحي الوزاري المقام على 560 فدانا، كلّف 50 مليار جنيه تقريبا، بتمويل من حصيلة بيع الأراضي،
وستقوم الشركة بتحصيل قيمة ايجارها من الحكومة.
ونوه إلى أن العاصمة الإدارية، وتبلغ مساحتها الاجمالية (184 ألف فدان)، ويتسع لحوالي 7 مليون مواطن بعد الانتهاء من
اتمام مراحله الثلاثة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
