بزنيس ريبورت الإخباري – أفصحت الإدارات المركزية للإحصاء الكويتي عن ارتفاع في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك “التضخم” في الكويت بنسبة 2.78%.
وعزت دائرة الإحصاء أسباب ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى تداعيات فيروس كورونا القوية على الاقتصاد الكويتي.
تفاصيل الأرقام
وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 118.2 نقطة، في نوفمبر، مقارنة بنحو 115 نقطة بالشهر المماثل من 2019.
وبحسب البيانات ارتفعت أسعار 9 مجموعات؛ أبرزها الأغذية والمشروبات بنسبة 9.83%، تلتها مجموعة الترفيه بنسبة 6.40%، ثم الملابس والأحذية 5.65%.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم بنسبة 0.25% في نوفمبر، من مستوى 117.9 نقطة، في أكتوبر السابق.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
تغيّر قواعد اللعبة
وفي سياق منفصل، قد تغير إصدارات الكويت قواعد اللعبة في المنطقة خلال 2021 إذا أقرت الحكومة قانون الدين العام.
وكانت الكويت قد ابتعدت تماما عن سوق السندات في 2020 نظرا لعدم تمكن مجلس الأمة من تجديد قانون الدين العام.
في المقابل، توقع التقرير أن تعوض إصدارات الشركات بشكل كامل أو جزئي انخفاض الإصدارات الحكومية، حيث يتوقع أن يؤدي تحسن البيئة الاقتصادية إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص.
كما يقبل المقترضون أيضا على جمع الأموال على خلفية انخفاض تكلفة الاقتراض على مستوى العالم.
وذكر تقرير “كامكو إنفست” أن إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا سنويا للعام الثاني على التوالي في العام 2020.
وتظهر اتجاهات العام المقبل استقرار مستوى الإصدارات في العام 2021 أو تراجعها هامشيا.
ونرى أن العام 2020 كان عاما استثنائيا نظرا لما شهده من أحداث غير اعتيادية مثل التراجع الحاد لمعدلات النمو الاقتصادي
في كل أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن الانخفاض التاريخي في أسعار النفط ما أثر بصفة خاصة على الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية انقر هنا
