باريس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن المانحون الدوليون المشاركون في قمة أفريقيا بفرنسا، عن توفير أكثر من 100 مليار دولار لدعم اقتصاد قارة أفريقيا ضد تداعيات تفشي جائحة كورونا.
وشارك في قمة أفريقيا حوالي 30 رئيساً من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي، من أجل توفير سبل دعم اقتصاد قارة أفريقيا
وتعهد المانحون الدوليون بتوفير أكثر من 100 مليار دولار للمساعدة في دعم اقتصاد قارة أفريقيا في خضم الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
اقتصاد قارة أفريقيا
والتقى القادة الأفارقة ورؤساء مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف في باريس، لإيجاد
السبل لتمويل الاقتصادات الأفريقية المتضررة من جائحة كورونا وبحث معالجة ديون القارة
البالغة مليارات الدولارات.
وجرت خلال القمة، أيضا مناقشة تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي،
والتي تقدم مساعدات طارئة، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وكيفية معالجة أزمة الديون عموما.
ودعا ماكرون زعماء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية لحضور الاجتماع الذي انعقد في
قاعة “جران باليه إيفيمير” وهي قاعة عرض مؤقتة بالقرب من برج إيفل.. وشارك البعض في
القمة من خلال دائرة الفيديو.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة التي دعا إلى انعقادها إن الدول
المشاركة يمكنها توفير زهاء 100 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن على المجتمع الدولي أن يستهدف تطعيم 40% من سكان القارة ضد “كوفيد-19” بنهاية 2021.
أضاف ماكرون أن نسبة من تلقوا لقاح فيروس كورونا بين سكان أفريقيا هي من أقل
المعدلات في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن القارة السمراء سوف تحتاج في تقديره إلى 285 مليار دولار حتى عام 2025.
ومن جهتها، قالت كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن “النمو والاستقرار في
أفريقيا يعني النمو والاستقرار في أوروبا”.
وقالت، إن الناتج الاقتصادي للقارة الأفريقية سيرتفع بنسبة 3.2% فقط في 2021 مقارنة مع 6% في بقية العالم.
حقوق السحب
كما وأوضحت أن حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد سوف تحول من الدول الثرية إلى أفريقيا
من أجل الوصول تمويل قدره 100 مليار دولار.
كان المسؤولون الماليون في العالم اتفقوا في أبريل/ نيسان الماضي على زيادة الاحتياطيات
(حقوق السحب الخاصة) بصندوق النقد 650 مليار دولار وتمديد تجميد خدمة الديون لمساعدة
البلدان النامية على التعامل مع الجائحة، غير أن المخصص لأفريقيا لن يتجاوز 34 مليار دولار.
وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد لتكون مكملة
للاحتياطيات الأصلية الخاصة بالبلدان.
وقال ماكرون، نحن ملتزمون بالسماح للدول الأغنى بإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة بها
على الدول الأكثر فقرا، وبخاصة في أفريقيا، بحيث يتحول التمويل المتاح اليوم من 34 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.
ويقدر البنك الأفريقي للتنمية، أن ما يصل إلى 39 مليون شخص قد يقعون تحت خط الفقر هذا
العام مع تعرض العديد من البلدان الأفريقية لخطر ضائقة الديون بسبب الجائحة.
