قفزة كبيرة على الإصدارات الخليجية من الصكوك والسندات بالنصف الأول

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الإصدارات الخليجية من الصكوك والسندات في النصف الأول من العام الجاري 2023، قفزة كبيرة.

في حين يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا الاثنين، مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام دون 4.20% خلال منتصف أغسطس.

وذلك بعد أن كان العائد يتداول أوائل مارس فوق 4%. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.

الإصدارات الخليجية

وبلغت قيمة ما استدانته جهات الإصدار الخليجية 46.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023، وذلك بارتفاع نحو 139% على أساس سنوي.

كما ويرجع هذا الارتفاع إلى كمية الإصدارات المؤجلة من عام 2022 ونوافذ الإصدار المواتية في الربع الأول من هذا العام.

في حين، هيمنت الجهات السعودية على إصدارات السندات والصكوك الدولارية في الخليج خلال النصف الأول، وذك بعد أن استحوذوا على 69.5% من إجمالي إصدارات المنطقة، وفقا لبيانات إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول، إضافة لما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.

وأفسحت الاستدانة الخارجية المجال أمام القطاع المالي المحلي لدفع نمو الائتمان المقوم بالريال للشركات المحلية.

ويذكر أن بعض جهات الإصدار الخليجية قد فضلت تحاشي السوق بسبب بيئة الفائدة المرتفعة.

ويتوقع المراقبون أن تتعافى الإصدارات الخليجية الدولارية -لما تبقى من هذا العام- من تباطئها المسجل في الربع الثاني وذلك عبر طرح سندات جديدة من أجل إعادة تمويل الالتزامات المالية الأخرى.

الربع الثاني

يأتي ذلك بعد أن كشف الرصد أن إجمالي إصدارات الجهات الخليجية في الربع الثاني بلغ 18.3 مليار دولار، بانخفاض 36% عن اجمالي إصدارات الربع الأول.

كما ويرجع سبب ذلك إلى صعود مراجع تسعير السندات والصكوك في الربع الثاني، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتأجيل بعض الإصدارات.

ويذكر أن إجمالي إصدارات النصف الأول يبتعد بشكل كبير عما تمت استدانته “وهو 78.1 مليار دولار” في النصف الأول من 2021 إبان حقبة الفائدة المتدنية.

في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.