الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع احتياطي النقد الأجنبي الكويتي في شهر فبراير الماضي بنحو 1.2 مليار دينار ليصل إلى مستوى 14.3 مليار دينار.
وبلغ الارتفاع على أساس شهري 9.5%، مقارنة بـ 13.1 مليار دينار بنهاية يناير الماضي.
كما ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
النقد الأجنبي
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي
تتعرض لها العملة المحلية.
وبحسب نشرة بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك الى 14.7 مليار دينار موزعة
بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل أغلب الاحتياطيات بقيمة 14.39 مليار دينار.
بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار، واحتياطيات أخرى بمقدار 358.7 مليون دينار.
ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي، الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق
السيادي) التي تتجاوز 750 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية «swfi».
ويأتي تحسن النقد الأجنبي نتيجة زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية وارتفاع مستويات
الإنتاج للكويت.
وتغطي الاحتياطيات السائلة احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق
المعدل العالمي بـ 4 أضعاف.
وكانت وكالات التصنيف العالمية توقعت بأن تحقق الكويت فوائض مالية خلال العامين
المقبلين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما يلغي مخاطر السيولة في السنوات القليلة
المقبلة على الأقل، ويساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك المركز المالي الخارجي للبلاد.
ووفقا لبيانات «المركزي» فإن صندوق الاحتياطي العام يبلغ 992.6 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة النقد المتداول في البلاد 2.14 مليار دينار، وحسابات الحكومة 2.5 مليار دينار.
البنك المركزي
وفي سياق منفصل، وانتهج البنك المركزي الكويتي، سياسة التروي وعدم الاندفاع بمجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات بالقدر والوقت المناسبين ليحافظ على القطاعات المصرفية، والمالية، والعقارية مما قد يؤثر عليهم سلبا وينعكس مباشرة بالتأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للكويت.
كما واستطاع احتواء التضخم المحلي عبر التشديد المتدرج في السياسة النقدية.
وعلى الرغم من أن القطاع العقاري عالميا يعد الأكثر تأثرا بالسياسات النقدية التشددية للبنوك المركزية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن للقطاع العقاري الكويتي طبيعة خاصة تغاير المنطق الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة.
إذ تركن إلى قواعد العرض والطلب، وهو ما يدركه «المركزي» جيدا ويتحسب له في قراراته، وعليه فإن أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها، كما أنه من المتوقع ألا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية.
