الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت دولة قطر من دعمها لقطاعي العقارات والمقاولين خلال الفترة الماضية، عبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، تدلل على زيادة الحركة التجارية على العقارات.
ووفق تقرير لشركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، فإن القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحها قطاع البنوك لقطاعي العقارات والمقاولين بلغت نهاية فبراير الماضي 196 مليار ريال.
وتشير الدلائل لانتعاش حركة القطاع العقاري في قطر، في وقت تضرر هذا القطاع في أغلبية دول العالم بسبب حالة الركود التي فرضتها فيروس كورونا.
العقارات في قطر
وذكرت الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أخيرا، أن التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات بلغت قرابة 183.9 مليار ريال.
ووجاءت التعاملات العقارية في قطر بشهري يناير وفبراير الماضيين أكثر من 4.51 مليارات ريال بتنفيذ 1077 صفقة، وبزيادة بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
ووصلت قيم التعاملات العقارية إلى 4.49 مليارات ريال، دون تسجيل شهري يناير وفبراير من العام الماضي لم يشهدا أي إجراءات أو تدابير احترازية جراء فيروس كورونا، كما في 2021.
ووفق التداولات العقارية في “اللؤلؤة”، المنطقة التي تسمح للأجانب بالتملك الحر للعقارات وبنسبة 100%، 241 مليون ريال بتنفيذ 128 صفقة، خلال الشهرين الماضيين.
نمو كبير
وتجاوز عدد الوسطاء العقاريين 139 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون الصادر عام 2017 حول تنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
في سياق متصل، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري، نحو 380 مليون ريال، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر بدأت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، منتصف الشهر الجاري، والبالغ 1000 ريال قطري، ليتم استخدامه على العمالة الوافدة والعاملين بالمنازل.
