الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| استحوذت شركة قطر للطاقة على كامل حصة شركة سراج للطاقة، بعدما اشترت 49% من أسهم الشركة من شركة الكهرباء والماء القطرية.
وبهذا الاستحواذ تصبح شركة سراج للطاقه مملوكةً بالكامل لقطر للطاقه بعد الحصول على الموافقات المعتادة.
وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن هذا الاستحواذ يمثل بدء تحوّل شركة سراج للطاقة إلى شركة تابعة ومملوكة بالكامل لقطر للطاقة.
قطر للطاقة
وأوضح الكعبي أن هذه الخطوة مهمة لقطر للطاقة لتعزيز مكانتها في مجال الطاقة
المتجددة وفي تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة، والتي تستهدف على المدى المتوسط توليد 5
غيغا واط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035.
وسيرفع هذا الاستحواذ إجمالي سعة إنتاج الطاقة الشمسية التابعة لقطر للطاقه إلى 1,675
ميغاواط، كما سيدمج جميع مشاريع توليد الطاقه الشمسية بشكل كامل ضمن قطر للطاقه.
وتأسست شركة سراج للطاقة عام 2017 بهدف تمويل وبناء وتشغيل وصيانة مرافق الطاقة
الشمسية وبيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية داخل دولة قطر.
وتمتلك سراج للطاقه 60% من شركة سراج (1) التي تمتلك بدورها مشروع الخرسعة للطاقه
الشمسية الكهروضوئية وستقوم بتشغيله، وهو أوَّل وأكبر مشروع للطاقه الكهروضوئية في
قطر وتبلغ طاقته الإجمالية 800 ميغاواط.
ويأتي هذا الاستحواذُ في أعقاب منح عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات في
أغسطس 2022 لمشروع قطر للطاقه لبناء محطتَين للطاقه الشمسية الكهروضوئية في
مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين بطاقه تبلغ 417 ميغاواط للأولى و458 ميغاواط للثانية.
ومن المتوقع، عند استكمال هذا الاستحواذ، أن يتم دمج شركة سراج للطاقه ضمن شركة
قطر للطاقه للحلول المتجددة، وهي الذراع الاستثمارية لقطر للطاقه والمُتخصصة في
استثمارات ومشاريع الطاقه المتجددة والمستدامة.
شراكة تطويرية
وفي سياق منفصل، قال سعد الكعبي، وزير الطاقه القطري ورئيس شركة قطر للطاقه أن الشركة تريد تسريع تطوير بئري نفط اكتشفتهما في وقت سابق من هذا العام قبالة ساحل ناميبيا مع شركاء في مشروع مشترك.
وأضاف أن أعمال حفر متوقعة في عام 2023 من أجل فهم أفضل بشأن الكميات القابلة للاستخراج والطاقة الإنتاجية، لكنه لم يشر إلى موعد دخول الكشفين النفطيين حيز الإنتاج.
وتمتلك شركة قطر حصة 30 في المئة في حقل فينوس إكس1، بينما تمتلك شركة «توتال إنِرجيز» الفرنسية مشغلة الحقل 40 في المئة، و”إمباكت” للنفط والغاز 20 في المئة، وتمتلك «نامكور» المملوكة للدولة في ناميبيا 10 في المئة.
