دشن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيح محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، اليوم، مشروع سميسمة، الذي يعد أحدث مشاريع وزارة البلدية القطرية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحجم استثمار يبلغ 20 مليار ريال، على مساحة 8 ملايين متر مربع على الساحل الشرقي لدولة قطر.
ويعتبر المشروع فرصة استثمارية للقطاع الخاص بحسب الخبراء، حيث يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص، تشمل منتجعات مميزة، موزعة على 4 مناطق فريدة من حيث الطابع والاستخدام، بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة، وملعب غولف عالمي يحتوي على 18 حفرة، وفيلات سكنية، علاوة على مارينا لليخوت، ومطاعم ومحال تجارية فخمة.
وتمثل الاستدامة ركيزة أساسية في مشروع سميسمة من حيث الاعتماد على الأنظمة الذكية، واستخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، والاستفادة من أحدث تقنيات الإنشاء.
ويعتبر المشروع السياحي المتكامل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي تم تدشينها مطلع العام الجاري.
وحضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من الوزراء، وعدد من كبار الشخصيات، وخبراء ومسؤولي قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي في دولة قطر.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد وزير البلدية القطري عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز ومواصلة مسيرة النمو التي تشهدها قطر.
وأضاف “نمضي بعزم وثبات نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونبني مستقبلا أكثر ازدهارا واستقرارا للجيل القادم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. ونتطلع للمساهمة في إثراء القطاع السياحي والترفيهي بالمزيد من المشروعات التي تلبي الطلب المتنامي في هذا القطاع الحيوي”.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المهندس علي بن محمد العلي، “لقد تم التخطيط لأحدث مشاريعنا تحت مظلة وزارة البلدية، وبما يتوافق مع مسار النمو المستمر الذي تنتهجه دولة قطر. سوف يرسي مشروع سميسمة معيارا جديدا للسياحة في المنطقة، ويكتب فصلا جديدا ورائعا في قصة النجاح المستمرة التي تحققها دولة قطر”.
وأضاف العلي “يحتل القطاع العقاري، الذي تقدر قيمته السوقية في قطر بحوالي 485 مليار دولار في عام 2024، المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد شهد القطاع العقاري في قطر نموا مطردا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وبالنمو السياحي الكبير، واستضافة قطر للفعاليات الكبرى، ونمو قطاع الأعمال والتجارة في البلاد”.
