عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الخليج للعام الجاري 2022، لتحتل قطر صدارة الدول الخليجية في التوقعات.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الخليجي بنسبة 6.9% هذا العام، وهو الأسرع منذ 6 سنوات، وبنسبة 3.7% في 2023.
وفي تقرير البنك الدولي، تحت عنوان، “حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، فإن دولة قطر دول الخليج بالنمو لترتفع من 1.5% في 2021 بنسبة 4.0% في 2022 ثم بنسبة 3.4% في 2023.
البنك الدولي
وتلي قطر الإمارات التي حققت نمواً من3.5% في 2021 إلى 5.9% في 2022 فيما ستحقق نمواً بنسبة 4.1% في 2023.
وتليها الكويت التي حققت نمواً من 1.3% في 2021 إلى 8.5% بحسب المتوقع في 2022 نحو تحقيق 2.5% في 2023.
وتأتي السعودية بالمرتبة الرابعة بنسبة نمو بلغت في 2021 ما نسبته 3.2% فيما ستحقق 8.3% في 2022 وفي 2023 ما نسبته 3.7%، ثم البحرين التي حققت نمو بنسبة 2.2 في 2021، ويتوقع أن تحقق 3.8% في 2022، و3.2% في 2023.
وأخيرا عمان التي حققت 3.0% في 2021 ثم 4.5% بحسب ما هو متوقع في 2022 و3.9% في 2023.
ارتفاع الأسعار
ويخلص التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة.
لكن البنك من جانب آخر يتوقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى (3.7%)، مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات.
ويؤكد التقرير أن الزيادات غير المتوقعة في إيرادات دول الخليج جاءت بسبب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، ما أدى إلى زيادة الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة بشكل كبير.
وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد زيادة الإنفاق على برامج التخفيف من حدة التضخم.
وفي سياق متصل، يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 25.4% خلال العام الجاري، ليبلغ نحو 2.11 تريليون دولار، مقابل 1.68 تريليون دولار في 2021، مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
