الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنسبة 0.83% خلال شهر مايو الماضي، إذ بلغ 98.05 نقطة، مقارنة مع شهر ابريل وبنسبة 2.47% قياساً بذات الشهر في 2020.
ومؤشر أسعار المستهلك، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، يقيس حجم التضخم من خلال 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تتضمن 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018.
وتكشف المقارنات الشهرية للمجموعات المكونة للمؤشر بين إبريل ومايو الماضيين إلى ارتفاع التكاليف في خمس مجموعات، أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة التي سجلت زيادة سعرية قدرها 10.97%.
أسعار المستهلك
ويلي هذه المجموعات الملابس والأحذية، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى، والغذاء
والمشروبات، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، بنسب متفاوتة لا تتجاوز 10%.
وفي المقابل، انخفضت بنسب ضئيلة مجموعة النقل، ومجموعة المطاعم والفنادق، والسكن
والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التعليم، بينما لم تسجل مجموعات
التبغ والصحة والاتصالات أي تغير عن شهر إبريل/نيسان.
وفيما يتعلق بالتغير السنوي، أظهرت البيانات أن الارتفاع يعود إلى الزيادة السعرية في
مجموعات النقل بنسبة 13.15%، والمطاعم والفنادق بـ5.6%، والاتصالات بـ4%.
يُضاف إلى ذلك، السلع والخدمات الأخرى بـ3.93%، والتعليم بنسبة 3.72%، والغذاء والمشروبات
بنسبة 3.46%، والأثاث والأجهزة المنزلية بـ3.27%، والترفيه والثقافة بـ2.28%.
وانخفضت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 6.17%، ومجموعة
الملابس والأحذية 3.31%، والصحة بنسبة 0.07%، بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير يذكر.
احتساب مؤشر أسعار المستهلك
وعند احتساب مؤشر المستهلك لشهر مايو/ أيار الفائت، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 100.85 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20% على أساس شهري، وبنسبة 4.72% على أساس سنوي.
ويسمح مؤشر الاسعار المستهلك بقياس مستوى التضخم، إذ أن معدل التضخم ليس إلا النسبة المئوية لتغير هذا المؤشر بين فترتين.
وفي حال حصول تغير سالب في هذا المؤشر يكون الحديث ساعتها عن انكماش للأسعار بدلا من التضخم.
ومن أجل تحييد أثر التقلبات الموسمية في الأسعار على مؤشر أسعار المستهلك تلجأ بعض الدول إلى قياس مؤشر يستثني السلع الغذائية والطاقية التي تعرف أسعارها تقلبات مستمرة بين الارتفاع والهبوط.
