برن- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال قضايا الفساد وغسل الأموال تلاحق مصرف “كريدي سويس” السويسري، بعد عام مالي صعب عاشه المصرف.
ويعتبر “كريدي سويس” ثاني أكبر مصارف سويسرا، وتلاحقه تهم باستقبال أموال مصدرها الفساد أو أوساط الجريمة.
وقالت مجموعة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، إن بيانات أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي وحتى نهاية 2010، تفيد باستقبال المصرف أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود.
كريدي سويس
ومجموعة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، هي منظمة استقصائية تضم 47
وسيلة إعلامية من بينها صحف “لوموند” الفرنسية و”ذي غارديان” البريطانية و”ميامي هيرالد”
الأميركية و”لا ناسيون” الأرجنتينية.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن ذلك أتى “على حساب الضوابط المعتمدة في المصارف الدولية”.
واستندت “OCCRP”، إلى بيانات سلمتها مصادر لم يجر الكشف عن هويتها، قبل أكثر من سنة
بقليل إلى صحيفة “سودويتشه تسايتونغ” الألمانية.
وتشير التقارير إلى حسابات تعود إلى 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار”،
وفق ما نقلته وكالة فرانس برس في تقرير لها، اليوم الإثنين، عن صحيفة “لوموند”.
ومساء الأحد رفض مصرف “كريدي سويس” في بيان هذه الاتهامات، مشددا على أن البيانات
التي درست “جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون”.
وأضاف المصرف أن “90% من الحسابات المعنية أقفلت الآن، 60% قبل العام 2015″، مشيرا إلى
أنه “يجري تحقيقا” بشأن تسريب البيانات هذه.
لكن وسائل الإعلام المشاركة في المجموعة أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق لا تزال
مستمرة في داخل المصرف، وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للمصرف.
وأضافت “لوموند” أن عدة مؤسسات إعلامية ضمن مجموعة “OCCRP” قدمت نفسها على
أنها “زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة” تلقت عرضا يسمح بفتح حساب مجهول الهوية
وإنشاء شركات قابضة مع أسماء مستعارة، وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة
التي لا تحمل أسماء وهي ممارسة في طريقها إلى الزوال في سويسرا.
وبين هؤلاء رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فضلا عن موظفين كبار في دول عربية عدة “أخرجوا كميات كبيرة من الأموال من بلدانهم إبان ثورات الربيع العربي” بحسب ما أوضحته الصحيفة.
سلسلة فضائح
وتهز سلسلة من الفضائح “كريدي سويس” منذ سنة. وفي مارس اهتز المصرف بإفلاس شركة “غرينسيل” المالية التي استثمر فيها حوالي عشرة مليارات دولار من خلال أربعة صناديق ومن ثم انهيار صندوق “ارتشيغوس” الأميركي الذي كلف المصرف خمس مليارات دولار.
وفي أكتوبر الماضي، فرضت عليه السلطات الأميركية والبريطانية غرامات بقيمة 475 مليون دولار بسبب منحه مؤسسات عامة في موزمبيق قروضاً كانت في صلب فضيحة فساد.
وباشر رئيس المصرف الجديد انتونيو هورتا-اوسوروي، الذي تولى مهامه في أبريل في خضم العاصفة، إعادة تنظيم لنشاطات المصرف بهدف وضع إدارة المخاطر مجددا في صلب نهجه.
