الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد غرفة قطر إنها تحرص على المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في النشاط التجاري.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة: “منذ ما يقرب العقدين من الزمن أصدرت دولة قطر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2006”.
وأضاف بن محمد: “خلال السنوات الماضية أصدرت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الداعمة لبيئة ومناخ الأعمال والمحفزة على الاستثمار والانفتاح على السوق العالمي”.
غرفة قطر
وجاء ذلك في تصريحات صحفية لسعادته على هامش منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية، الذي عقد في الرياض وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من 28 هيئة منافسة عربية ودولية، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، وممثلون عن القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار يعد عاملا مهما في تحرير التجارة وتعزيز اقتصاد السوق الحر، فضلا عن المساهمة في التطوير والابتكار والاهتمام بالجودة وتحسين مستوى أسعار السلع والخدمات.
وأكد رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة أهمية منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في نشر ثقافة المنافسة بين الدول العربية.
وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين لجان وهيئات المنافسة في الدول الأعضاء في “الإسكوا”، والمساهمة في تعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة.
وهدف المنتدى إلى دعم صانعي القرار في جهودهم لتعزيز سياسات المنافسة على المستوى الوطني وتحفيز التعاون الإقليمي بين سلطات المنافسة.
وتركزت أعماله على مناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز كفاءة سلطات المنافسة في البلدان النامية وتلك الأقل نموا.
إضافة إلى التباحث في أفضل الممارسات في التخطيط وإجراء دراسات السوق، والمخاوف الناشئة عن استغلال الهيمنة في الأسواق الرقمية.
موصياد التركية
وفي سياق منفصل، دعت غرفة قطر إلى تعزيز التعاون المشترك مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين “موصياد” التركية، خصوصا في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، بما يفتح الباب نحو تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين والأتراك.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع السيد عثمان نوري أونوغوران رئيس لجنة العلاقات الدبلوماسية وعضو مجلس الإدارة في جمعية “موصياد”.
وجرى مناقشة التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وتركيا، وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة.
