موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| أوقفت شركة غازبروم الروسية، تصدير الغاز لأوروبا عبر حط “نورد ستريم 1” بشكل كامل، وهو ما يخلق ارباكا كبيرا في الإمدادات.
واعتبرت المفوضية الأوروبية القرار دليلا على استخفاف روسيا وتفضيلها حرق الغاز بدلاً من احترام العقود الموقعة.
وفي بيان لغازبروم الروسية، أكدت أنه خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط.
غازبروم الروسية
بدورها أكدت المفوضية الأوروبية أن إغلاق “غازبروم” خط “نورد ستريم 1” بذرائع غير صحيحة هو تأكيد جديد على أنها مورد غير موثوق.
كما اعتبرت وكالة “بلومبيرغ” القرار الروسي يمثل تصعيداً كبيراً في أزمة الطاقة بأوروبا، معتبرة أن قرار وقف إمدادات الغاز “يعرض العائلات والمصانع والاقتصادات في أوروبا للخطر”.
من جانبها رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن إغلاق (نورد ستريم 1) سيجبر الأوروبيين على تسريع مساعيهم للاستقلال عن الغاز الروسي قبل الشتاء.
وقالت الصحيفة: “قرار روسيا قد يحرمها من نفوذها الاقتصادي ويزيل مخاوف أوروبا بشأن تشديد العقوبات على موسكو”.
وأضافت: “القرار الروسي قد يجبر أوروبا على ترشيد الطاقة ويضر الشركات ويدفع اقتصاد القارة نحو الركود”.
الدول السبع
وفي السياق تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع بفرض سقف لسعر النفط الروسي.
وأعلن وزراء مالية مجموعة السبع (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) أن دولهم ستضع “بصورة عاجلة” حداً أقصى لسعر النفط الروسي.
وقال بيان المجموعة: إن “سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ، والأسعار في المستقبل ستحدد علناً بصورة واضحة وشفافة”.
وأسهمت روسيا بنسبة 30% إلى 40%، وهو ما يشكل نحو 158 مليار متر مكعب في عام 2021 من إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، و25% من ورادت النفط التي تحتاجها العواصم الغربية، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وكانت ألمانيا على رأس مستوردي الطاقة الروسية خلال 2020، حيث حصلت على 16% من صادرات موسكو من الغاز، تلتها إيطالياً بـ12%، ثم فرنسا بـ8%.
كما مثّل 55% من وارادت الغاز الألماني، و34% من واردات النفط.
