مسقط- بزنيس ريبورت الإخباري|| أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن وزير المالية الخليجي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عمان هذا العام من المتوقع أن يجلب 300 مليون ريال (779 مليون دولار).
وتتوقع ميزانية عمان لعام 2021، التي أُعلن عنها الجمعة الماضية، انخفاضا بنسبة 14٪ في الإنفاق وتراجعًا بنسبة 19٪ في الإيرادات.
لدعم الاقتصاد
ويأتي هذا التراجع بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا لتدهور الأوضاع المالية.
وأعلنت الدولة العام الماضي أنها ستفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في محاولة لدعم الاقتصاد والحد من عجز الميزانية المتزايد.
ويقدر إجمالي الدفعة المالية من الإجراءات المتخذة في خطة موازنة 2021 بنحو 3.5 مليار ريال.
ومن هذا التدفق، ستضيف عائدات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج حوالي 413 مليون ريال هذا العام.
في حين يُنظر إلى الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل على الشركات بنحو 400 مليون ريال.
وستصل الإيرادات المتبقية إلى نحو 1.4 مليار ريال.
البلد الخليجي الرابع
وفي أكتوبر الماضي، أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات.
وأصبحت السلطنة بعد هذا القرار، البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير/ كانون الثاني 2018.
وأوضح المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، أنه سيتم تطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.
ونص المرسوم على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
و”ضريبة القيمة المضافة”، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
البداية في الإمارات والسعودية
وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% اعتبارا من مطلع 2018 بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة عام 2016.
في حين بدأت البحرين تطبيق الضريبة مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.
وكانت عمان قد أقرت مطلع أكتوبر الحالي تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في إطار تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن خطط تنويع الإيرادات الحكومية.
وبدأت السلطنة تطبيق الضريبة الانتقائية في منتصف يونيو 2019، في إطار محاولتها تعزيز إيراداتها العامة وتقليص عجز الموازنة.
وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن
إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
كما جاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية مما قد يسرع من إقرار خطط إصلاح جديدة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
