القاهرة- بزنس ريبورت الاخباري|| أضرب عمال شركة “لورد إنترناشونال” في الإسكندرية عن العمل، احتجاجا على أوضاعهم في العمل، وللمطالبة بحقوقهم في ظل رفض الإدارة التفاوض معهم.
ورفض عمال “لورد إنترناشونال” في منطقة العامرية في الإسكندرية، عمل الورديتين الأولى والثانية، في حين منعت إدارة الشركة الوردية الثالثة من الإضراب بعد اغلاق البوابات.
وتختص شركة “لورد إنترناشونال” في خطوط الإنتاج وتصنيع قطع غيار الماكينات، وماكينات جاهزة للحلاقة.
لورد إنترناشونال
وكان العمال المضربون، البالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في
يونيو الماضي بضرورة التفاوض في عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور، على ألّا تقل عن 2400
جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر
سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط”.
وطالبوا أيضا بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث
تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”.
وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل
مؤقتة دون تثبيت.
والمطلب الثالث خاص بـ “صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل
الورديات حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة”.
غضب العمال
لكن إدارة الشركة وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية
وفقا لما اتفق عليه منذ شهر مع مدير المصنع، طارق السخاوي.
وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، حسمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته
300 جنيه (حوالي 19 دولاراً)، قيمة منحة المناسبات التي صرفت للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو الجاري، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.
وأكد العمال تمسكهم بكل المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تبدِ إدارة الشركة أي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري صحوة عمالية لافتة. فوفق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) في تقريره ربع السنوي الأول من العام الجاري، رصد 80 احتجاجاً، من بينها 49 احتجاجاً اجتماعياً، و31 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، فضلاً عن 16 حالة انتحار لأسباب اقتصادية.
ثم في الربع الثاني من العام، رصدت الشبكة 44 فعالية احتجاجية، من بينها 25 احتجاجاً عمالياً.
