الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني عمال المياومة في الكويت من استمرار الحكومة في فرض الحظر الجزئي في إطار الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، وهو ما يقلل مداخيلهم المالية.
ومع الحظر الجزئي وما صاحبه من قلة عدد ساعات العمل، فضلا عن توقف بعض الأعمال بالكامل، قلت رواتب عمال المياومة في الكويت، داعين الحكومة لضرورة تعويض خسائرهم.
وتفرض الكويت حظرا جزئيا على حركة المواطنين والقطاعات الاقتصادية في محاولة منها للحد من تفشي جائحة كورونا.
عمال المياومة
بدوره، قال عبد العزيز المزيني، رئيس وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، إن عدد من يعملون بنظام اليومية في الكويت يقدر بنحو 470 ألف وافد.
ووفق المزيني، تعمل هذه الفئة في العديد من المجالات مثل النجارة والحدادة والزراعة وأعمال الديكورات والنظافة وغيرها من الأعمال والحرف.
وأضاف المزيني: “غالبية هؤلاء جاءت إلى الكويت بنظام “الفيزا الحرة”، وهي طريقة للحصول على الإقامة مقابل مبلغ مالي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 آلاف دولار تُدفع إلى من وصفهم بـ”تجار الإقامات”.
وتابع: “مقابل هذا المبلغ المالي، يترك تاجر الإقامات العمال في الشارع يبحثون عن فرص عمل، وغالبا ما يذهب هؤلاء العمال إلى نظام العمل باليومية، أو العمل لدى مقاولين بنظام الأجر الشهري”.
وأشار إلى أنه رغم المطاردات الأمنية لهذه الفئة من العمالة اليومية التي تعمل بالمخالفة مع القانون المحلي الكويتي، إلا أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة منذ عقود في الكويت، وتحولت إلى مصدر رزق لمئات الآلاف من العمالة التي تأتي من مصر والهند وبنغلادش وإيران وباكستان وغيرها من الدول.
ويراوح متوسط أجر العامل الذي يعمل بنظام اليومية بين 25 دولارا إلى 35 دولارا، حسب المهنة.
تدهور المعيشة
في حين، قال الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد إن غالبية الشركات وأصحاب الأعمال أو المواطنين الذين لديهم أعمال بناء أجلوا تلك الأعمال أو المشاريع أو خطط التشطيبات حتى انتهاء فترة حظر التجول، وربما إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، الأمر الذي سيسبب أزمة كبيرة لهذه الفئة التي تعتمد هذه النوعية من الأعمال.
وأضاف الفهيد أن أزمة العمالة اليومية تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تواجه الكثير من الوافدين، الذين تأثروا بتداعيات جائحة كورونا والتراجع الاقتصادي، الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد موجات واسعة لتسريح الوافدين من مختلف الأعمال في الدولة.
ولفت الفهيد إلى أن الأوضاع المعيشية المتدهورة ستدفع مئات الآلاف من الوافدين إلى العودة الطوعية إلى بلدانهم، في ظل تأثر مصادر الدخل وعدم وضوح الرؤية في المستقبل القريب.
