المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع عجز الميزانية البحرينية خلال العام 2020، ليسجل 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة.
وقالت وزارة المالية البحرينية، إن البيانات المالية الأولية تشير إلى أن إجمالي عجز الميزانية البحرينية لعام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار).
كما وتشير البيانات الأولية لوزارة المالية إلى أن الإيرادات بلغت 2.139 مليار دينار (5.67 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 27% عن الميزانية المعتمدة بسبب تراجع أسعار النفط.
عجز الميزانية
كما وتظهر البيانات أن المصروفات العامة في 2020 بلغت 3.763 مليارات دينار بحريني (9.98 مليارات دولار)، بزيادة 0.3% عن الميزانية المعتمدة.
وقالت وزارة المالية: “المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود المبذولة للتغلب على كافة التحديات والتعامل مع الأوضاع الراهنة”.
وكان مجلس الوزراء البحريني وافق، في نوفمبر الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021.
وخفض عجز الموازنة إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.
الأقل انتاجا
وتبدأ السنة المالية في البحرين مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية (2021-2022) عند 45 دولارا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية.
والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة من التبعات السلبية لجائحة كورونا؛ أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
تسويق سندات
وبدأت البحرين الشهر الماضي بتسويق سندات من ثلاث شرائح بالدولار للمساعدة في سد عجز الميزانية.
كما وباعت البحرين سندات بحجم معياري لمدة سبع سنوات وأوراق مالية مدتها 12 عاما وسندات تستحق خلال 30 عاما، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
وعادة ما يعادل المعيار المعياري 500 مليون دولار على الأقل.
ورغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهدت بها جيرانها الأكثر ثراء في عام 2018، تعرضت المالية العامة للبحرين لضغوط من الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز ميزانية البحرين حوالي 9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
