بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| وصف صندوق النقد الدولي، الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها لبنان، بـ “المعقدة”، مؤكدا أنه سيبقى على اتصال وثيق مع لبنان لمساعدته.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن لبنان بحاجة لصياغة برنامج إصلاحي، يساعده على تخطي أزماته.
ومنذ النصف الثاني من 2019، يعيش لبنان أزمات اقتصادية ومعيشية تزداد حدتها مع مرور الوقت، وبات تحت وطأة الديون بعد انهيار نظامه المالي.
صندوق النقد الدولي
وفي غضون عامين ونصف، هبطت الليرة أكثر من 90 في المئة ووقوع غالبية السكان في براثن الفقر.
وفي ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع المسؤولين قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن لبنان يواجه أزمة “غير مسبوقة ومعقدة” تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.
وأضاف أن “الفريق سيظل على اتصال وثيق والمناقشات مستمرة لمساعدة السلطات اللبنانية”.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن “خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة. ليست سهلة. ليست سهلة. وهي تستغرق كل هذا الوقت. نعتقد أنها عملية صعبة.. عملية (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها”.
كما وتهدف الخطة لمعالجة فجوة في النظام المالي يبلغ حجمها 70 مليار دولار.
وقال بيان صندوق النقد الدولي: “تم إحراز تقدم خلال مهمة الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية وهناك حاجة للقيام بمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة”.
في حين، أضاف: “الحصول على تأييد واسع النطاق لبرنامج (الإصلاح) الذي يستمر سنوات سيكون أمراً أساسياً لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم”.
البنك الدولي
وفي وقت سابق، اتهم البنك الدولي” قيادات متنفذة” في لبنان، بتعمد صنع أزمة في الاقتصاد
اللبناني.
وقال البنك في تقرير صدر عنه: “هناك مسؤولون وراء الأزمة الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد
اللبناني حاليا، والفئات الفقيرة والمتوسطة هي التي تتحمل العبء الأكبر للأزمة”.
في حين، توقع البنك الدولي هبوط إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 بنسبة 10.5%، في
أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020.
وأشار البنك إلى أن قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد انخفضت من قرابة 52 مليار دولار في 2019
إلى نحو 21.8 مليار دولار بنهاية 2021، مسجلاً انكماشاً نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلداً.
