لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| حثّ صندوق النقد الدولي، دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ إصلاحات مالية عاجلة لا يمكن انتظارها.
وقال صندوق النقد الدولي إن الإطار الاقتصادي الحالي في أوروبا قد فشل، مع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية بأوروبا.
وأوضح الصندوق أن الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة طاقة حادة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وشح الامدادات من روسيا إلى أوروبا.
صندوق النقد الدولي
ووفق تقرير صندوق النقد، تعاني أوروبا أيضا من متاعب اقتصادية موازية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والتي نتجت عن الحرب ذاتها أيضاً.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها اطلعت عليه “العربية نت” عن صندوق النقد الدولي قوله إن “إصلاح الإطار المالي للكتلة الأوروبية لا يمكن أن ينتظر، وهناك حاجة إلى صندوق جديد للتراجع الاقتصادي”.
كما يؤكد صندوق النقد أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صندوق جديد للمساعدة في إدارة الانكماش في الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات الخضراء الدولية”.
وقال صندوق، إنه دعا إلى إصلاح عاجل لطريقة تعامل الكتلة الأوروبية مع المالية العامة وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية في المنطقة.
كما حذر من أن الإطار الاقتصادي الحالي للاتحاد قد “فشل” في مهمته الأساسية المتمثلة في احتواء مخاطر الميزانية.
إصلاحات وتمويل
وقال في مقترح، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء “قدرة مالية” جديدة يتم تمويلها من خلال إصدار الدين المشترك وتدفقات الدخل الجديدة.
كما اقترح الصندوق أن يأتي هذا على رأس تحديث للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتقديم موارد مالية عامة أكثر سلامة إلى جانب مرونة أفضل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف في ورقة نشرت الإثنين أن “الصدمات المتعددة غير المسبوقة فوق مستويات الديون المرتفعة بالفعل تعقد إدارة السياسة المالية، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، واستمرار تطبيع السياسة النقدية على قدم وساق”.
ويرى الصندوق أنه مع توجه دول الاتحاد الأوروبي إلى ركود محتمل مدفوع بأزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة على خلفية أعباء الديون المرتفعة، فإن الحاجة إلى إصلاح السياسة المالية بسرعة يجب أن تستحوذ على أولوية قصوى على أجندة الاتحاد الأوروبي.
وأشار صندوق النقد، إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة الآن إلى تنفيذ “قدرة مالية جيدة التصميم للاتحاد الأوروبي” للمساعدة في استقرار الاقتصادات، خصوصا عندما يكون لدى البنوك المركزية القليل من القوة للسياسة النقدية، ولتقديم استثمارات رئيسية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة”.
وأوضح أنه يجب أن يأتي هذا جنباً إلى جنب مع إصلاح شامل لاتفاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب من الدول الأعضاء مراقبة سقف عجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وحد أقصى للديون بنسبة 60% من الناتج.
وتقول “فايننشال تايمز” إن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على مجموعة من المقترحات لإصلاح “اتفاقية الاستقرار والنمو” لجعلها أكثر وضوحاً وأكثر قابلية للتنفيذ وأكثر استجابة لأعباء الدين العام المرتفعة التي نشأت عن تفشي فيروس “كورونا”.
