بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| شكّل قرار الحكومة اللبنانية، خفض وزن الخبز صدمة بين اللبنانيين، الذين يعانون من متاعب اقتصادية كبيرة مع انهيار الليرة.
وقررت الحكومة اللبنانية، خفض وزن الخبز بدلا من رفع السعر، “الأمر الذي خلّف صدمة لديهم وخاصة الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل”.
وتمر لبنان بأسوأ أزمة معيشية واقتصادية، فقبل الأزمة التي تفجرت مع اندلاع احتجاجات منتصف أكتوبر 2019، كان سعر ربطة الخبز 1500 ليرة، ولكن منذ فبراير الماضي زادته السلطات ثلاث مرات ليصل حاليا إلى 9500 ليرة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وزن الخبز
وجاءت الأسعار بعد تعديل وزن الخبز، بـ 6.3 دولار لربطة الخبز وزن 1050 غراما، 5 دولارات
لربطة الخبز وزن 800 غرام، 3.36 دولار لربطة الخبز وزن 380 غراما.
وقالت الوزارة في بيان إنها تجد نفسها “مضطرة هذه الفترة إلى خفض بسيط في الوزن ، بما
يبقي سعرها ضمن الهامش المقبول، رغم ارتفاع أسعار المكونات التي تدخل في صناعة
الرغيف، من طحين ومازوت (ديزل) وغيرها من المواد، ورغم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية”.
وحدد قرار الوزارة سعر ربطة الخبز بوزن 380 غراما في المتجر إلى المستهلك بنحو 5500 ليرة
(3.36 دولار)، وسعر ربطة الخبز زنة 800 غرام بنحو 7500 ليرة (قرابة خمس دولارات)، أما الربطة
بوزن 1050 غراما فيبلغ سعرها 9500 ليرة (نحو 6.3 دولار).
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة مالية حادة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية
مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
وكانت آخر مرة زادت فيها وزارة الاقتصاد سعر الخبز في يونيو الماضي. وقالت حينها إن “سبب
الزيادة في الأسعار إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر (الذي يدخل في صناعة الخبز)، مما يرفع تكلفة إنتاج الخبز”.
وتحدد الوزارة أسبوعيا سعر الخبز، بناء على كلفة التصنيع والتوزيع، واستنادا إلى سعر القمح
عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الوقود.
الدعم الحكومي
ويدعم المركزي استيراد العديد من المواد الأساسية من خلال تأمين الدولار إلى مستورديها وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ 1.510 ليرة، في وقت بلغ فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية الخميس الماضي نحو 22 ألف ليرة لأول مرة.
وكان المركزي قلص الدعم، وخاصة دعم استيراد القمح، الذي يبلغ سنويا نحو 135 مليون دولار مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من نحو 30 مليار دولار في بداية الأزمة قبل عامين، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ احتياجات البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نسبة الفقر في لبنان ارتفعت عام 2020 إلى 55 في المئة، بعدما كانت 28 في المئة عام 2019، فيما ارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المئة.
