نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة الوساطة التابعة لـ “يو بي أس غروب” عن موافقتها على دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دولار لتسوية الاتهامات الأمريكية الموجهة لها.
وجاء تغريم المصرف السويسري بشأن بيع منتج مرتبط بالتقلبات في البورصة، وذلك وفقاً لنشرة “فاينانس ماغنيتس” الأميركية.
واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المصرف السويسري بالفشل في تقييد مستشاريه من بيع منتج معقد، لم يكن مناسباً للاحتفاظ به فترة طويلة في محافظ العملاء.
غرامة مالية
وأوضحت اللجنة أن بعض المستشارين الماليين لديهم فهم خاطئ للاستخدام المناسب لهذا
المنتج، مشيرة إلى أن الشراء والاحتفاظ بهذا المنتج في حسابات العملاء فترات طويلة أدى إلى
خسائر كبيرة.
وأشارت لجنة الأوراق المالية الأميركية إلى أن “يو بي أس” وافق على دفع 112.2 ألف دولار
إضافية كفوائد، موضحة أن الغرامة المدنية سيتم توزيعها على المستثمرين المتضررين.
وكان مصرف ” يو بي أس” بين ثلاثة مصارف تعرضت لغرامة في أوروبا، حيث تم تغريمه 172.4
مليون يورو بسبب تحالف مع مصارف أخرى للتلاعب بسوق السندات.
ومن بين هذه المصارف “نومورا” الياباني الذي غرم 129.5 مليون يورو، والإيطالي “يونيكريديت”
69.4 مليون يورو.
يو بي اس غروب ايه جي، هي شركة قابضة متخصصة في تقديم الخدمات المالية للأفراد
والشركات والمؤسسات. تقدم الشركة خدمات مصرفية استثمارية وتجزئة للشركات
والمؤسسات، فضلاً عن التخطيط الشامل لإدارة الثروات وخدمات إدارة الأصول.
تغريم مصارف
في سياق منفصل، استهدفت المفوضية الأوروبية الخميس الماضي، 3 مصارف استثمارية بغرامات مجموعها 371 مليون يورو بعدما تبين لها أن 7 مؤسسات اتفقت منذ عدة سنوات على الإضرار بالمنافسة في سوق السندات.
وتم تغريم 3 مصارف فقط هي الياباني “نومورا” 129.5 مليون يورو، والسويسري “يو.بي.إس” 172.4 مليونا، والإيطالي “يونيكريديت” 69.4 مليونا، بينما أفلت “بنك أوف أميركا” والفرنسي “ناتيكسيس” من العقوبة بالتقادم.
بينما لا يملك “بورتيغون” (ويست إل بي سابقاً) الذي لم ينشر نتائج أدائه في الفصل الأخير، ما يدفعه.
أما المصرف البريطاني “ناتويست” (رويال بنك أوف سكوتلاند سابقاً)، فقد أفلت من غرامة 260 مليون يورو لأنه قام بكشف التفاهم بين المصارف للمفوضية.
وتتعلق الوقائع التي تمتد من يناير/كانون الثاني 2007 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حسب تورط المصارف، بشراء وبيع سندات حكومية أوروبية في الأسواق الأولية والثانوية.
ونقل البيان عن مارغريتي فيستاغير، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، قولها إن “من غير المقبول أن تكون هذه المصارف قد توصلت في خضم أزمة مالية تم خلالها إنقاذ مؤسسات مالية عديدة بأموال حكومية، إلى اتفاق في هذا السوق على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
