الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ألغت هيئة أسواق المال الكويتية ترخيص شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وإيقاف السهم عن التداول؛ بسبب التحقيق في مخالفات بتورطها في عمليات غسيل الأموال.
كما أعلنت هيئة أسواق المال، في بيانها اليوم السبت، رصدها تحركات أجرتها شركة المدينة للتمويل والاستثمار، تخالف أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
شركة المدينة للتمويل والاستثمار
وأوضحت هيئة المال الكويتية، أن مجلس مفوضي الهيئة اطلع على تقرير التفتيش الميداني محدد الغرض، والذي تم إجراؤه على المدينة للتمويل والاستثمار.
وقرر المجلس إحالة شركة المدينة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية؛ للنظر في مدى التزام الشركة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني.
كما أوقف المجلس سهم شركة المدينة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، حتى استكمال وحدة التحريات المالية الكويتية أعمالها في شبهات غسل الأموال المحالة إليها من هيئة أسواق المال، وكذلك إلى حين فصل مجلس التأديب في المخالفات الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني.
ملاحظات جسيمة
وأشارت هيئة أسواق المال إلى إلغاء مجلس المفوضين ترخيص جميع أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار.
وعزت الهيئة ذلك إلى تعدد الملاحظات الجسيمة المرصودة على الشركة، وتهاونها في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها، والحقوق القانونية والمالية لمساهميها.
كما لفتت الهيئة إلى تكرار شركة المدينة العديد من الملاحظات الصادر فيها قرارات من قبل مجلس التأديب، رغم تعدد قرارات التنبيه الصادرة من الهيئة، والقرارات الصادرة من قبل مجلس التأديب على الشركة، والتي وصلت إلى 22 قرار.
والجدير بالذكر، أن دولة الكويت وفي إطار محاربتها لغسل الأموال، قامت بإنشاء “وحدة التحريات المالية الكويتية”، وفقا للمادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا للمادة، فإن الوحدة، لها شخصية اعتبارية مستقلة.
وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
