الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت سوق الدين السعودية أفضل بداية سنوية لها على الإطلاق، خلال أول 9 أيام من شهر يناير الجاري.
وارتفعت تداولات سوق الدين السعودية بمقدار 1% في 9 أيام، وسط استفادة الأوراق المالية من انعكاس انخفاض عوائد السندات الأمريكية بطريقة إيجابية.
وبدأت السوق الحاضنة للسندات والصكوك 2023 عند 930.34 نقطة، لتبلغ خلال تسعة أيام مستويات 939.05 نقطة.
سوق الدين السعودية
وغير معروف إذا ما كانت سوق الدين السعودية ستحافظ على هذه المستويات أو أنها ستتخلى عنها، حيث قد يسهم ضعف أحجام التداولات في التأثير على أداء المؤشر.
في الإطار ذاته، بلغ إجمالي قيمة إصدارات المنطقة الخليجية من أدوات الدين المقومة بالعملات الصعبة خلال 2022 نحو 39.8 مليار دولار.
في حين بلغ إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يصل إلى 55.2 مليار دولار عن الفترة نفسها.
إلى ذلك، يترقب المستثمرون أول إصدارات الحكومة السعودية من الصكوك المقومة بالريال، حيث دأبت السعودية بعقد مزادات شهرية منذ 2017 لطرح الصكوك الحكومية أمام المستثمرين. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
الإصدار الخليجي
من ناحية أخرى، فوتت معظم جهات الإصدار الخليجية نافذة الإصدار، التي توفرت في الأسبوعين الأولين من يناير، وذلك وسط وصول قيمة إصدارات الدين العالمية إلى 185.2 مليار دولار في أول أسبوع فقط.
وتدافع المصدرون نحو أسواق الدخل الثابتة بعد الانخفاض السريع والوقتي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة لامست 7 في المائة، مقارنة بمطلع العام، الأمر الذي يوفر جزءا في تكلفة الدين تتعدى بضعة ملايين دولار لكل جهة إصدار، حيث يرتبط تسعير أدوات الدين بحركة المراجع التسعيرية مثل عوائد سندات الخزانة.
وأمام البداية البطيئة، أظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” أن هناك جهتين إصدار وحيدتين تمكنا من استغلال نافذة الإصدار، وهي السعودية -مع إصدارها الدولاري من السندات- وبنك أبو ظبي الأول الذي أغلق إصداره من الصكوك الدولارية بقيمة 500 مليون دولار في الأسبوع الثاني من يناير.
وضرب بنك أبوظبي الأول مثالا على كيفية التسعير الأوفر عبر تسعير صكوكه بعشر نقاط أساس داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد القائم لسنداته التقليدية، أي دون علاوة سعرية وبخصم.
وحتى الآن غير معروف إذا ما كانت جهات الإصدار الخليجية ستحصل على فرص تمويلية متدنية، مقارنة بما حدث الآن مطلع يناير، حيث قد ترتفع تكلفة التمويل أو تنخفض عما هي عليه الآن.
ومع بداية كل عام ميلادي تتراكم أموال مديري الصناديق، التي تتوق إلى توظيفها مبكرا.
