دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| يشتكي موظفو الحكومة “أصحاب الدخل المحدود” في سوريا من تدني رواتبهم الشهرية، مما دفع الكثير منهم إلى ترك وظائفهم.
ويؤكد موظفو الحكومة، أن الوظائف لم تعد معياراً للاستقرار وضمان المستقبل، إذ أن أجور الكثير منها لم تعد تكفي للتنقل إلى أماكن عملهم أو الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.
“لم تعد الوظيفة تأتي بهمها” هذه الجملة التي بات يرددها غالبية “أصحاب الدخل المحدود”، نتيجة تدني رواتبهم، مما دفعهم لتقديم استقالاتهم من الوظائف، إلا أن الحكومة السورية ترفض الموافقة عليها.
الدخل المحدود
تقول أم عمر صحناوي، وهي موظفة في إحدى الدوائر الرسمية في السويداء، إنها تحاول توزيع
راتبها على احتياجاتها، لكنها لم تستطيع ذلك رغم استغناءها عن كثير منها، فقد أصبح الراتب لا يكفي.
وأضافت “راتبي بحدود الـ80 ألف سورية ( سعر صرف الدولار الواحد نحو 3150 ليرة)، وذلك بعد
الزيادة التي من المزمع توزيعها نهاية الشهر الجاري، أي ما يساوي نحو 25 دولاراً، في وقت
الأسعار باتت مرتبطة بالدولار وليس بالدخل.
أما أبو مجد.ع، موظف في دمشق نظام مناوبات؛ كل ثلاثة أيام لديه دوام 24 ساعة، تكلفه أجور
النقل من السويداء إلى دمشق 7 آلاف ليرة كل مرة، إذا لم يتنقل داخل دمشق وهذا صعب، ما
يعني أنه بالحد الأدنى يحتاج إلى 70 ألف ليرة، إذ “يتبقى لي من راتبي بضعة آلاف لا تكفي ثمناً
للسجائر أو تأمين تكلفة الطعام الذي أجلبه معي من المنزل”.
وأضاف “قدمت استقالتي منذ أشهر ولم تأتني الموافقة، فلو أنني أقف على بسطة خضار في
السوق بضع ساعات سأجني أضعاف راتبي الحالي، لكن الحكومة ترفض الموافقة على أي استقالة”.
عجز العاملين
وقال عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة وائل جربوع إن التقرير المقدم من فرع الاتصالات أكد وجود تقديم استقالات من العاملين في الفرع والذي يعود سببه الأول إلى عجز العاملين عن دفع أجور النقل المرتفعة بعد توقف الحافلات المتعاقد معها.
ولفت جربوع إلى أنه بحسب الواقع الراهن وطلبات الاستقالات المقدمة فإن الأمر يهدد بنقص اليد العاملة بالإضافة للنقص في الكادر الفني من عمال (لحام كوابل وملاحظي خطوط).
