الرياض – بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت المملكة العربية السعودية سندات مقومة بعملة اليورو، للمرة الأولى في تاريخها، جمعت من خلالها 1.5 مليار يورو في اكتتابات على شريحتين.
وقالت السعودية إن السندات المقومة بعملة اليورو جرى إصدارها على شريحتين إحداهما بعائد سلبي.
وتعد الشريحة السالبة هي الأكبر من السندات المقومة بعملة اليورو التي يتم إصدارها خارج الاتحاد الأوروبي.
سندات مقومة بعملة اليورو
ووفق المملكة، فإن قيمة الشريحة الأولى مليار يورو لسندات لأجل ثلاث سنوات بعائد سلبي بنحو سالب 0.06%.
والشريحة الثانية قيمتها نصف مليار يورو لسندات لأجل 9 سنوات بعائد أقل من 1%.
ويذكر أن السعودية تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 5 مليارات يورو، قبل أسابيع.
ومع تحسن المناخ الاستثماري في السعودية، أكدت المملكة أن دخولها في سوق اليورو يُوسع قاعدة المستثمرين وينوع مصادر التمويل تماشيا مع رؤية 2030.
ويعد هذا الإصدار الدولي الثاني للمملكة خلال العام الحالي، بعد أن أصدرت سندات دولارية بـ 5 مليارات دولار في شهر يناير الماضي.
سندات سالبة
وتعد السندات ذات العوائد السالبة أداة دين تصدرها دول ذات مركز اقتصادي قوي.
ويقبل دائنو الدول بالتنازل عن الفائدة مقابل الاحتفاظ بهذه السندات.
في حين يقبل المستثمرون على السندات السالبة نتيجة توجه البنوك المركزية لفرض رسوم على البنوك للاحتفاظ بودائعهم.
ومستثمرو السندات السالبة سيخسرون أكثر بحال إبقاء أموالهم كودائع بنكية.
وأصدرت دول سندات بعوائد سالبة منها البرتغال وألمانيا وفرنسا وهولندا واليابان.
وتنضم السعودية إلى قائمة الدول المصدرة للسندات ذات العوائد السالبة، “فالدائنون في أوروبا سيدفعون فائدة للسعودية لكي يشتروا سنداتها”.
ووصلت قيمة السندات ذات العوائد السالبة إلى 13 تريليون دولار في 2019.
يُشار إلى أن السعودية تعتبر أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو عام 2019.
تمويل العجز
بدوره، قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن إصدار المملكة سندات مقومة بعملة اليورو يهدف إلى تمويل العجز عن طريق إيجاد مصادر سيولة جديدة خارج نطاق الدولار.
وأضاف أن هناك تغييرا جذريا باستراتيجية المملكة، وهو إيجاد سيولة خارج منظومة الدولار، وهي تفتح الباب أمام مستثمرين لديهم سيولة كبيرة.
كما وأوضح أن هذا التوجه أيضا ضمن استراتيجية المملكة 2030، والتي تستهدف تنويع الشركاء الاستراتيجيين.
كما أن العائد السلبي على السندات يشير إلى توقع تراجع العجز بموازنة المملكة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيفتح مجالا للدول الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن تنوع مصادر الدين وتذهب إلى أوروبا لطرح السندات.
