مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال سلطنة عمان ماضية في خطتها الرامية لخفض الدين العام، لتعلن أن الدين سينخفض مع نهاية شهر يوليو الجاري بمقدار 2.2 مليار ريال (5.7 مليارات دولار).
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن خفض الدين العام يأتي بعد جهود حكومية لخفض المديونية العامة البالغة، في نهاية العام 2021، نحو 20.8 مليار ريال (54 مليار دولار).
ومع نهاية العام الجاري، من المقرر أن ينخفض الدين العام الحكومي إلى 18.6 مليار ريال عماني (48.3 مليار دولار) مقارنة بنحو 20.8 مليار ريال (54 مليار دولار) نهاية 2021.
سلطنة عمان
وأشارت الوكالة إلى أن سلطنة عمان تمكنت من إعادة شراء بعض السندات الدولية قبل
موعد استحقاقها من خلال عقد المزاد الأول من نوعه في المنطقة بقيمة تقدر بنحو 269
مليون ريال عماني (701 مليون دولار أمريكي) وبأقل من القيمة الاسمية لهذه السندات حين
طرحها، قبل 3 أعوام.
كما تعمل الحكومة على سداد قرض تمويلي بقيمة 512 مليون ريال عماني مرتفع الكلفة (1.3
مليار دولار أمريكي) خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه.
ومن جانب آخر، أصدرت الحكومة صكوكاً محلية بقيمة 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار)
لاستبدال جزء من المديونية ذات التكلفة العالية بأخرى أقل منها، من خلال طرح هذه الصكوك
للتداول في بورصة مسقط.
وأدت هذه الجهود إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم
سدادها قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدر بحوالي 127 مليون ريال عماني (330 مليون دولار أمريكي) من خدمة الدين المستقبلية.
وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يمكّن الحكومة من استغلال هذه الوفورات لتوجيهها نحو أوجه الإنفاق ذات الأولوية للإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين، فضلاً عن كونها من الخطوات المهمة لتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
قبل رفع الفائدة
وتأتي مساعي الحكومة في خفض المديونية العامة للدولة لاستغلال حالة تذبذب أسعار الفائدة في أسواق الدين العالمية، مستفيدةً من الموارد المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية.
وتستهدف سلطنة عمان خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 80% في 2020 إلى 60% في 2024.
وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بيانات سابقة، أن الدين العام للسلطنة في الحدود التي يمكن السيطرة عليها.
