مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تصب سلطنة عمان تركيزها على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، عبر إطلاق مبادرات متنوعة في هذا المجال.
وأعلنت سلطنة عمان عن مبادرة “المسار السريع”، الهادفة لتسريع إنجاز وإنهاء عدد من المشروعات الاستثمارية عبر دعمها ومساندتها.
ووفق بيان، لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، فإن “المسار السريع” يعتبر “إحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج استثمر في عمان”.
سلطنة عمان
وأكدت وزارة التجارة أن ذلك يأتي ضمن جهودها الرامية إلى “تحسين بيئة الأعمال وجلب المزيد
من الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان”.
ولفتت إلى أن المشاريع الاستثمارية في المرحلة الأولى للمبادرة تتمثل في العديد من
القطاعات كالطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي.
وكشفت الوزارة عن أنها ستدشن بعد غد الإثنين الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في
القطاع الصناعي، والتي من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات إلى السلطنة.
وحققت عمان نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2021.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مسجلًا 24.2 مليار ريال عماني.
وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال
عماني في 2021 بمعدل نمو قدره 13.8% مقارنة بعام 2020.
وسجلت عمان انخفاضا في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال عُماني قبل اتخاذ الإجراءات ليصل
إلى مليار و200 مليون ريال عُماني مع نهاية العام 2021 أي بنسبة 75%.
وارتفعت احتياطات البنك المركزي العماني من العملة الأجنبية بنسبة 31% لتصل إلى 18 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 14 مليار دولار نهاية ديسمبر من العام 2020.
تنويع المصادر
وفي سياق متصل، سبّبت أزمة هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014، إلى بحث سلطنة عمان عن تنويع مصادر الدخل عبر ضخ استثمارات في الاقتصاد غير النفطي وجذب استثمارات أجنبية.
ومن هذه القطاعات، السياحة خاصة في محافظة ظفار وفي القلب منها مدينة صلالة الشهيرة.
وقال عبدالله المشهور عضو مجلس الشورى العماني، إن “للسياحة دورا في تنويع مصادر الدخل حتى لا نعتمد على البترول في مرحلة قادمة.
وبالتالي تم اعتماد قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي تركز عليها السلطنة في الخطط المستقبلية”.
