مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع انتاج الكهرباء في سلطنة عمان، بنسبة 8.3% على أساس، مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ووصل انتاج الكهرباء في سلطنة عمان إلى 38.876 جيجا واط في الساعة.
كما وذكرت أحدث إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ صافي إنتاج سلطنة عمان من الكهرباء حتى نهاية نوفمبر 2021، إلى 37.501.6 جيجا واط في الساعة، بزيادة 8.3% عن 2020.
سلطنة عمان
وشمل الإنتاج مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، ومشتريات شركة كهرباء
المناطق الريفية،
كما وبلغ إنتاج المياه 362 مليوناً و334 ألفاً و800 متر مكعب بنهاية سبتمبر 2021، بزيادة قدرها
2.1% عن الفترة ذاتها من 2020.
وفي 24 يناير الجاري، افتتحت عمان أكبر مشروعاتها للطاقة المتجددة، وبتكلفة 155 مليون ريال
(400 مليون دولار)، لإنتاج 500 ميغاواط/ساعة من الطاقة الكهربائية.
وسيتمكن المشروع في ذروة قدرته الإنتاجية من توليد الطاقة الكافية لما يقرب من 50 ألف
منزل لتزويدها بالكهرباء.
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطط السلطنة لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة مثل
إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا واستغلال الطاقة الشمسية.
الأسواق الناشئة
وفي سياق منفصل، تهدف سلطنة عمان لمرحلة جديدة في خطط الإصلاح المالي، في وقت
أعلنت نيتها رفع تصنيفها إلى الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة.
كما وترى سلطنة عمان أنها ستزيد جاذبية المستثمرين لبورصة مسقط لدى المستثمرين
الأجانب.
وخلال اجتماعه، أكد مجلس إدارة بورصة مسقط لهذا العام عبر الاتصال المرئي أنه يسعى لترقية سوق المال لجعلها ضمن الأسواق الناشئة، وهو تحرك يأتي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
وبات البلد الخليجي الذي يعاني من تضخم الديون وأزمة مالية وقلة في احتياطاته النقدية مجبرا على اللحاق بركب جيرانه الخليجيين وخاصة في الإمارات والكويت والسعودية في ترقية مستوى نشاط سوق المال ووضع حوافز تتيح جذب الأموال إلى البلاد.
ولذلك تهدف سلطنة عمان لتحريك تموضعها في مؤشرات كفاءة الأداء المالي إلى مستوى متقدم في تقارير التنافسية العالمية، والتي تعتبر معيارا لشفافية وسهولة أداء الأعمال ومدى التطوّر الاقتصادي لأي بلد.
كما وأكد محمد العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط أن المجلس يعمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز مكانة البورصة على خارطة الاستثمار وتلبية الطموحات وتحقيق الأهداف المرجوة.
