مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تجري سلطنة عمان محادثات مع بنوك، لتمويل قرض تبلغ قيمته 2.2 مليار دولار أمريكي.
وقالت وكالة “سي أن بي سي” عربية، إن سلطنة عمان حصلت على القرض في مارس الماضي، وتبحث عن إعادة تمويل محتملة من البنوك.
ووفق مصدر مطلع، فإن القرض الذي حصلت عليه سلطنة عمان، العام الماضي يتضمن بالفعل خيار تمديد لمدة عام.
سلطنة عمان
وقال المصدر إن الحكومة فضّلت إعادة تمويل القرض بدلا من ممارسة الخيار مع البحث عن
شروط تمويلية أفضل.
وذكر مصدر مصرفي آخر إن إعادة التمويل ستشمل تمديد الإطار الزمني للسداد إلى 15 شهراً
مع الحصول على أوضاع تمويلية أفضل في ظل قفزة أسعار النفط وتعافي اقتصاد السلطنة
التدريجي من تبعات الجائحة.
وبدأ الاقتصاد العماني يتعافى تدريجياً من التداعيات الصعبة التي فرضتها الجائحة وتراجع أسعار
النفط خلال 2020.
ويوم الثلاثاء، قال السلطان هيثم بن طارق في خطاب ذكرى توليه الحكم، إنه راضٍ عن الوضع
المالي والاقتصادي للبلاد، لكنه أكد عزم الحكومة العمل على تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية عالمية.
وأكد السلطان هيثم أن الاستدامة تمثل أولوية خلال المرحلة الراهنة، داعياً إلى زيادة الاستثمار المحلي.
ووفرت الحكومة خلال العام الماضي العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الخارجية التي تمثل
ركناً أساسياً في رؤية 2040 لتنويع الاقتصاد.
تنويع المصادر
وفي سياق متصل، سبّبت أزمة هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014، إلى بحث سلطنة عمان عن
تنويع مصادر الدخل عبر ضخ استثمارات في الاقتصاد غير النفطي وجذب استثمارات أجنبية.
ومن هذه القطاعات، السياحة خاصة في محافظة ظفار وفي القلب منها مدينة صلالة الشهيرة.
وقال عبدالله المشهور عضو مجلس الشورى العماني، إن “للسياحة دورا في تنويع مصادر الدخل حتى لا نعتمد على البترول في مرحلة قادمة.
وبالتالي تم اعتماد قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي تركز عليها السلطنة في الخطط المستقبلية”.
وأضاف: “ظفار، ستسهم في الناتج الوطني وفي الناتج المحلي للمحافظة، إذا تم استثمار مقوماتها بالشكل المطلوب، لأن هذا يتطلب أيضا جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
كما ولفت إلى توفر المعادن والزراعة في السلطنة، إضافة إلى قطاع لوجستي متمثل في الموانئ والمطارات الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية، التي تشكل مجتمعة منظومة اقتصادية شاملة.
