القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن مصر تواجه مخاطر تمويل إضافية خلال الفترة المقبلة.
وقال “ستاندرد تشارترد” في مذكرة بحثية إن من بين المخاطر المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها لصندوق النقد الدولي، وموعد استحقاق السندات الخارجية، مما يقلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.
وأكد البنك البريطاني أن مصر بحاجة لسداد قرابة 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو “يوروبوند”، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
ستاندرد تشارترد
وتسابق مصر، التي تعوزها السيولة، الزمن لحل معضلة تأمين تمويل ضروري، قبل مراجعة
رئيسية سيجريها صندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ” الأسبوع الماضي.
وأكدت أن القاهرة تمضي قدماً بكل قوة لتحقيق هدف إبرام صفقات بقيمة ملياري دولار
بنهاية يونيو المقبل.
وتهدف القاهرة لبيع أصول حكومية بدءاً من بنوك ومحطات الكهرباء إلى شبكة محطات
بنزين مملوكة للجيش لمشترين مرجحين من حلفائها الخليجيين، مثل السعودية وقطر والإمارات.
ويواجه الاقتصاد المصري عقبات كبيرة، تجلّت بشدة في شُح بالعملة الأجنبية الذي بدأ منذ
اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022،
مما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
تراجع متوقع
وتوقع البنك البريطاني مزيداً من التراجع للجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى38.4 جنيه مقابل الدولار، في ظل ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 30.9 جنيه لكل دولار منذ مارس الماضي، وبلوغه في السوق الموازية أكثر من 40 جنيهاً.
وخفّضت الحكومة سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لكنَّ المستثمرين يعتقدون أنَّ قيمته ينبغي أن تتراجع أكثر.
بينما يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار، يتوقَّع “سوسيته جنرال” أن يهبط 16% إلى 37 بنهاية العام الجاري، أي قرب نفس مستواه الحالي في السوق السوداء.
ويمثل انخفاض قيمة الجنيه عبئاً على الديون، إذ مع توقع تحريك جديد في سعر العملة المحلية لنحو 38 جنيهاً لكل دولار؛ ستصبح نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100% بنهاية يونيو 2023 مقابل 91.6% في يونيو 2022، وفق تقديرات صندوق النقد.
