المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد البحريني من سلبية إلى مستقرة.
وأوضحت “ستاندرد أند بورز” أن تعديل النظرة يأتي على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.
وأضافت الوكالة الائتمانية: “حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي”.
ستاندرد أند بورز
وكانت البحرين، التي ما زال تصنيفها دون مستوى “الاستثمار”، قد تجنبت أزمة ائتمانية في عام
2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.
وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية غير أنه بعد التداعيات السلبية لأزمة
فيروس كورونا أرجأت البحرين في سبتمبر خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات
في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وتتوقع “ستاندرد أند بورز” أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.
القيمة المضافة
وتعتزم البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ 10% العام المقبل وهي خطوة تفيد
تقديرات ستاندارد أن بورز بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي
في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7% من الناتج المحلي هذا العام.
وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت الوكالة “نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة”.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء البحريني، عن توجيهات صدرت للجنة الوزارية المختصة بمتابعة الاستثمارات، لإطلاق مشاريع استثمارية تنموية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار.
وقال مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، إن حزمة المشاريع الجديدة تتضمن مدنا جديدة ومناطق استثمارية وصناعية.
كما تشمل حزمة الاستثمارات الجديدة مشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
