الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة المغرب إلى “BB+/B” من “BBB-/A-3” وهو ما يعقّد الوضع الاستثماري في المغرب.
وأبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” على النظرة المستقبلة بـ “المستقرة”، في حين أرجعت سبب تخفيض التصنيف إلى قلة “الحيز المالي”.
ونقصد بـ “الحيز المالي” أنه المساحة المتوافرة للبلدان كي تزيد من عجز موازناتها العامة بصفة مؤقتة دون التأثير على نفاذها للأسواق أو بقاء مديونيتها في حدود يمكن تحملها.
ستاندرد آند بورز
ويعتقد أن الزيادة في الضمانات الحكومية بالمغرب تتسبب في زيادة كبيرة للالتزامات المحتملة وهو ما يفاقم الضغط على الميزانية.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن التعافي الاقتصادي وإصلاحات الاقتصاد والميزانية ستساعد في تحقيق التوازن مقابل الضغوط المالية.
وأكدت أن النمو الاقتصادي في الفترة (2021-2024) سيدعمه التركيز الإستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي.
وخفض تصنيف المغرب يعكس نظرة الوكالة لتدهور وضع الميزانية بالبلاد.
الحيز المالي
وكان صندوق النقد الدولي، وضع أداة لقياس مدى الحيز المالي، والمقياس لا يتحدد على أساس مستوى الدين العام فقط، ويمكن أن يتفاوت باختلاف الظروف الاقتصادية والسوقية وهو ما يحدث أحيانا بصورة سريعة وكبيرة.
ونشر الصندوق تقرير حديث عن سياسة الحيز المالي، قال فيه إنه من الممكن أن تتحسن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بالفعل مع مرور الوقت، مما يخلق حيزا ماليا إضافيا.
ويتجنب الإطار الذي وضعه الصندوق أي مقياس محدد، ويعتمد بدلا من ذلك على منهج متعدد الأوجه باستخدام مؤشرات وأدوات تم بناؤها على مدار سنوات طويلة.
ومن بين ما يغطيه الإطار تكوين الدين العام ومساره؛ واحتياجات التمويل وسهولة الاقتراض؛ والأصول التي يمكن الاستعانة بها؛ والتزامات الإنفاق المستقبلية؛ وفعالية سياسة المالية العامة؛ وقوة مؤسسات المالية العامة.
وتطرق التقرير أيضا إلى وجود قواعد مالية التي تستخدمها بعض البلدان لكبح سياسة المالية العامة الاستنسابية.
فمن شأنها المساهمة بدور مهم أيضا في تعزيز المصداقية، والنفاذ إلى الأسواق، بل وفي توسيع الحيز المالي في نهاية المطاف.
ومن المهم أن يتم تصميم هذه القواعد بشكل جيد ومراجعتها بانتظام لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة.
وحتى ما قبل جائحة كورونا، جاءت أستراليا وألمانيا وهولندا والسويد بين البلدان ذات الحيز المالي الكبير.
ويعكس هذا عدة أمور، منها قدرة هذه البلدان على الحصول من الأسواق المالية على تمويل مستقر بأسعار منخفضة، وسلامة ماليتها العامة، وقوة مؤسساتها.
وعلى الطرف النقيض، نجد أن الحيز المالي محدود للغاية في البرازيل وإيطاليا وباكستان، على سبيل المثال.
ويعكس هذا الحيز المالي المحدود، بدرجات متفاوتة، ارتفاع المخاطر المتعلقة بالتمويل من الأسواق المالية ومستويات الدين المرتفعة نسبيا، واحتياجات التمويل أو خدمة الدين.
واعتمادا على درجة الضغوط، يمكن أن تواجه البلدان ذات الحيز المحدود مخاطر مثل فقدان القدرة على النفاذ إلى الأسواق تهدد استخدامها لسياسة المالية العامة.
