القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل معدلات الفائدة الأمريكية المرتفعة، الضغط على الجنيه المصري، وهو ما يخلق حالة من الارتباك الاقتصادي في أسواق المال المصرية.
ويترقب المستثمرون في مصر، اجتماع البنك المركزي، يوم الخميس المقبل، والذي من المتوقع أن يواصل رفع الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بالرفع 75 نقطة أساس.
وبدأت المخاوف تتسرب إلى الأسواق، مع وجود مؤشرات، ارتفاع تدريجي في سعر الدولار، منذ بداية الأسبوع الحالي، متأثرا، بحالة الترقب المسبق لاجتماع الفيدرالي، وزيادة الطلب محليا، بعد موافقة الحكومة على السماح باستيراد بعض احتياجات المصانع.
الجنيه المصري
وبلغ سعر الدولار ما بين 18.69 و18.74 للشراء و18.75 و18.79 للبيع، ويرشح الخبراء أن يشهد
موجة جديدة من الصعود في مقابل الجنيه، بعد قرار الفيدرالي الأميركي، بزيادة أعلى فائدة على
الدولار، منذ عام 1994.
وزادت الفائدة على الدولار 3 مرات متتالية، ويتنظر تحريكها في مراحل تالية.
ويؤكد خبير الموازنات الحكومية عبد الخالق فاروق، وجود تأثيرات متعددة لارتفاع الفائدة على
الدولار، لأن هيكل الاقتصاد المصري تسيطر عليه مجموعة احتكارية، خاصة وسيادية، جعلته في
حالة شاذة إذ لا تنطبق عليه السياسات والأسعار الرشيدة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الفائدة سيؤدي إلى مزيد من هروب الأموال الساخنة التي
كانت تتدفق على مصر، متجهة إلى السوق الأميركية الأكثر ربحية واستقرارا حاليا.
كما سترتفع تكلفة الإقراض للموازنة والمشروعات المصرية التي تعتمد على الدولار كجزء
رئيسي في ميزانية مشروعاتها، وسيزداد حجم الديون على الخزانة العامة، والجهات التي تتعامل
بالدولار من القطاع الخاص، وعلى رأسها البنوك والشركات الدولية.
تحذير من القروض
وحذر الخبير الاقتصادي من استمرار اعتماد مصر على القروض وأن يكون الدولار المتحكم في
سياساتها المالية، مؤكدا أن “تلك الأزمات التي نمر بها، لن تتوقف، لأن مصر تحتاج حاليا إلى
إعادة النظر في مجمل سياساتها الاقتصادية المخزية، والتي ستصل بالبلاد إلى حد الإفلاس” على حد تعبيره.
وشرح فاروق تأثير رفع الفائدة على الدولار، بأنها ستعرض الجنيه المصري لمزيد من الخفض، لأن الحكومة تلجأ إلى توريق الجنيه، في كل مرة.
وتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى مزيد من ارتفاع في سعر المواد البترولية، التي تتحكم في صناعتها حاليا شركات أجنبية وعربية والذين يسيطرون على مشروعات إنتاج البترول والغاز، ويوجهون الاقتصاد وفق مصالحهم.
وأشار إلى ارتداد ذلك على المجتمع، بمزيد من ارتفاع الأسعار لكافة السلع والمنتجات والواردات، وزيادة معدلات الفقر الذي قارب 60% من تعداد الشعب المصري، وفقا لتقرير البنك الدولي، الصادر في يونيو/ حزيران 2019.
وحذر الخبير الاقتصادي من تفاقم مشاكل الطبقة الوسطى، التي ستتأثر بشدة، نتيجة هذه” السياسات المالية المدمرة”، بعد أن تآكلت مدخراتها البسيطة التي كونتها عبر الزمن، وتدفعها حاليا، لشراء الغذاء واحتياجاتها الأساسية التي شهدت ارتفاعا كبيرا، مع انخفاض القيمة الحقيقية للدخول، عما كانت عليه قبل عام 2015، وفقا لبيانات الجهاز المركزي الرسمية.
