مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت ودائع البنوك التجارية في سلطنة عمان إلى 53.77 مليار دولار، رغم استمرار تفشي وباء فيروس كورونا، وفق بيانات عُمانية رسمية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن إجمالي ودائع البنوك التجارية التقليدية سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% ليبلغ 20.7 مليار ريال عماني (53.77 مليار دولار) بنهاية مارس 2021، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وأشارت إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية في البلاد سجل زيادة بنسبة 1.5% حتى مارس الماضي.
ودائع البنوك التجارية
وسجلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضاً بمعدل 13.9%، أي ما يقارب 960
مليون ريال عماني (2.493 مليار دولار) في نهاية مارس.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 10.5% لتبلغ
حوالي 4.4 مليارات ريال (11.4 مليار دولار)، كما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاضاً
بنسبة 19.7% لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) خلال نفس الفترة.
بينما سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.7%، لتصل إلى 14.6 مليار ريال (37.92 مليار
دولار) في مارس 2021، لتشكّل ما نسبته 70.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
تضاعف عجز الميزانية
جدير ذكره أن عجز الميزانية العامة لسلطنة عمان تضاعف أكثر من 27 مرة، أو بنسبة 2757% على
أساس سنوي خلال الربع الأول من 2021، مسجلاً 751.4 مليون ريال (1.96 مليار دولار)، بضغط
استمرار تداعيات “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.
ومن المحتمل أن تستفيد عمان من ارتفاع أسعار النفط؛ بالنظر إلى أوضاعها الخارجية والمالية الأضعف.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة من جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار
النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
وأنشئ البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر عام 1974 بمقتضى القانون المصرفي رقم
7/74 (المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000) كنتيجة طبيعية لتطور النظام النقدي
والمالي في السلطنة فحتى عام 1970م.
عندما تولى قابوس بن سعيد مقاليد الأمور لم تكن هنالك سلطة وطنية مسؤولة عن
الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الناشئ، حيث كان عدد البنوك لا يتجاوز ثلاثة بنوك، وكان النشاط المصرفي محدوداً.
