الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية السعودية، الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، أن هناك تغيّر جوهري قادم على الجانب المالي والمحاسبي سيحسّن من الرقابة المالية.
وذكر الفريح أن هناك تنوع من حيث الخبرات والمعرفة خاصة في فهم نموذج العمل المتعلق بإعمال الجهة بالإضافة الى المعرفة بالجانب المالي والمحاسبي.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية، إنه مع تطور نموذج العمل وتوفر الاستقلالية الحالي للجان المراجعة، فإنه يتوقع منها مستوى معين من الحكمة في إدارة العلاقة لتتمكن من تحقيق القيمة المضافة المتوخاة منها.
رئيس اللجنة التوجيهية
وأوضح أن التحول في نموذج العمل في منظومة الحكومة الذي بدأ قبل سنوات صاحبه تغير
كبير في المفاهيم والممارسات المتعلقة بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، حيث أصبحت كثير
من أدبيات الرقابة تحديدا وإدارة المخاطر عموماً تشكل جزء من إعادة الهيكلة في أساليب العمل ومنهجياته.
ورأى رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية أن الوقت قد حان لأن يأخذ العمل سياق مؤسسي
متكامل فيما يتعلق بتفعيل الوحدات التنظيمية التي تعنى بالمراجعة والحوكمة والمخاطر
والالتزام ضمن الهيكل التنظيمي للجهة وفق أفضل الممارسات.
ولفت إلى أنه لكي تكتمل منظومة الرقابة لابد من وجود لجنة مراجعة فاعلة تأخذ بالخصائص
التي سبق ذكرها حول لجنة المراجعة.
وأوضح أن هناك عمل شبه مكتمل فيما يخص البنية التحتية لإدارة المراجعة الداخلية، والذي
يشمل تأسيس لجان المراجعة تكون مهامها ضمن لائحة تم صياغتها وفق أفضل الممارسات،
منوهاً إلى أن موضوع إنهاء واعتماد تشكيل تلك البنية التحتية أصبح قريباً.
نموذج العمل
وذكر أن التحول في الوعي ونموذج العمل ساعد كثيراً في تقبل متطلبات التغيير في القطاع
العام، وأنه من الضروري الاستفادة من الممارسات والسياسات والأنظمة وفق تطبيقها في
القطاع الخاص حسبما هو مناسب لمتطلبات القطاع العام، وقد يكون تبادل الخبرات أحد الخيارات الأهم في تحقيق ذلك.
ويذكر أن المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية ناقش على مدى يومين أبرز تحديات مهنة المراجعة الداخلية، والاتجاهات الجديدة للمراجعين الداخليين، والحلول والممارسات المهنية لبيئة الأعمال، بحضور ومشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في مجالات المراجعة الداخلية والمنظومة الرقابية.
