الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت ديون وزارة المالية الكويتية، المستحقة لكيانات حكومية، بمقدار 7.78 مليار دولار (2.35 مليار دينار).
وأظهرت وثيقة برلمانية، إن ديون وزارة المالية تأتي بسبب نقص السيولة الكبيرة التي تعاني منها.
وقالت الوثيقة” “يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعا”.
وزارة المالية
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية أول من كشف عن الوثيقة، وأفادت الصحيفة في وقت سابق
هذا الشهر، بأنه خلال سبع سنوات من العجز المتواصل، تراكم على الحكومة الكويتية
مستحقات بأكثر من 35 مليار دينار بدأت في 2014 و2015 بنحو 2.7 مليار دينار.
ثم ارتفعت 6 مليارات ما بين 2015 و 2016، ومن ثم بلغت 8.8 و4.8 و3.9 و1.3 مليار دينار في
السنوات التالية، وقفزت بـ 10.8 مليار دينار بين 2020 و2021.
الأصول الاحتياطية
وفي سياق متصل، انحسرت الأصول الاحتياطية الأجنبية في الكويت، وسط ضغوط على
السيولة في البلاد، والاغلاق بسبب جائحة كورونا.
وحمّل خبراء، الحكومة الكويتية، مسؤولية انخفاض الأصول الاحتياطية، في ظل بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الأصول الاحتياطية في ديسمبر الماضي بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وسط ضغوط على السيولة بسبب تداعيات كورونا المستمرة.
وأشار التقرير الشهري للمركزي إلى أن الأصول الاحتياطية لديه انخفضت إلى حوالي 13.7 مليار دينار (45.4 مليار دولار) مقابل 48.58 مليار دولار قبل عام.
وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.77 في المئة في ديسمبر، من 46.65 مليار دولار في نوفمبر 2021.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط حوالي 39.8 مليار دولار عبارة عن رصيد الودائع والعملات، و4.5 مليارات دولار حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و783.2 مليون دولار رصيد لدى النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 105.6 ملايين دولار.
ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات الأزمة الصحية مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
