عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت ميزانيات دول الخليج تراجعات تاريخية خلال العام 2020، في زيادة مضطردة عن التوقعات التي رسمتها الدول.
قدّرت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” للتقييم الائتماني عجز ميزانيات دول الخليج بين عامي 2020 و 2023 بحوالي 490 مليار دولار.
وزاد العجز في الميزانية السعودية إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، وفي الإمارات إلى 10%، وفي الكويت زاد العجز عن 11.5% عن توقعات الميزانية التي تنتهي في الشهر المقبل.
دول الخليج
وفي ميزانيات العام الحالي افترضت السلطات المالية في دول الخليج أسعارا متحفظة للنفط، خوفا من اتساع نطاق العجز عن تقديرات الميزانيات كما حدث في العام الماضي.
وعلى سبيل المثال، تضمنت ميزانيات الكويت وسلطنة عُمان والبحرين تحديد سعر النفط المتوقع لعام 2021 عند 45 دولارا للبرميل.
في حين يعتقد خبراء النفط أن السعودية، التي لا تعلن عادة عن سعر النفط التقديري في الميزانية، وضعت سعرا غير معلن قدره 48 دولارا للبرميل.
ورغبة من هذه الدول في إصلاح ماليتها فإنها قررت أيضا إجراءات لتخفيض النفقات العامة وزيادة الإيرادات الضريبية، بهدف تقليل العجز إلى أقل نسبة ممكنة.
تخفيض العجز
وتستهدف السعودية تخفيض العجز في الميزانية السعودية الجديدة إلى 4.9% من الناتج المحلي مقابل 12% عام 2020 وفي الميزانية الفيدرالية للإمارات إلى 5.1% مقابل 9.9% في العام الماضي.
كما ستنخفض كذلك في دول الخليج الأخرى ومنها سلطنة عُمان التي ستحقق أقل عجز في الميزانية منذ عام 2015.
وفي حال ارتفعت أسعار النفط إلى 55 دولارا في المتوسط خلال العام الحالي، مدعومة بتقييد العرض وانتعاش الطلب، فإن هذا سيمنح كل دول الخليج المصدرة للنفط فرصة كبيرة لتخفيض العجز المالي عن التقديرات الواردة في الميزانيات الجديدة.
كما سيسمح أيضا بتخفيف حدة الإجراءات التقشفية، ويفتح المجال لزيادة الاستثمارات.
لكن نسبة التحسن المالي في الميزانية ستختلف من بلد إلى آخر حسب متغيرين أساسيين، هما مستوى أسعار النفط، ودرجة الانضباط المالي.
أوبك والنفط
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 23%، لكنها ما تزال أقل بنحو دولارين عن متوسط أسعار يناير2020 عندما ضرب فيروس كوفيد-19 العالم.
ونظرا لأن السوق تكتسب قوة دفع كبيرة بتأثير عوامل الطلب والعرض فمن المرجح استقرار الأسعار حول معدل 55 دولارا للبرميل حتى نهاية الربع الأول من العام عندما ينتهي العمل بالتخفيض الطوعي للإنتاج السعودي بمقدار مليون برميل يوميا، زيادة على التخفيضات المتفق عليها بين أوبك وروسيا.
وإذا أحسنت أوبك لعب دورها في السوق، واستمر الطلب قويا مدعوما بتعافي الاقتصاد العالمي والنجاح في مكافحة الفيروس، فإن الأسعار قد تصعد إلى ما يتراوح بين 55 إلى 60 دولارا خلال النصف الثاني من العام.
وتظهر تقديرات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة اتجاها إيجابيًا في مراجعة الأسعار المتوقعة بسبب قوة الطلب والقيود المفروضة على العرض.
وفي حال استقرار الأسعار حول معدل 55 دولارا للبرميل في العام الحالي، فإن هذا سيوفر إيرادات إضافية للدول العربية المصدرة تصل إلى 31% من الإيرادات المتوقعة في ميزانيات العام الحالي، التي تم إعداداها على أساس تقديرات لسعر النفط تتراوح بين 40 إلى 48 دولارا للبرميل.
لكنه في الوقت نفسه سيترك آثارا سلبية على ميزانيات الدول المستهلكة وعلى المستهلكين بشكل عام.
وأدى انهيار الأسعار في العام الماضي إلى اتساع العجز المالي في كل الدول العربية المصدرة باستثناء قطر.
ويعود السبب في استثناء قطر إلى أنها وضعت الميزانية على أساس سعر متحفظ جدا بلغ 39.9 دولار للبرميل.
في حين بلغ متوسط سعر خام برنت عام 2020 حوالي 41.9 دولار، فكانت بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي نجت بعد عجز متواصل منذ عام 2017.
